استنكر مجلس الوزراء بأشد العبارات ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الامارات للجيش الوطني من جرائم حرب وممارسات ارهابية من خلال اعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم، اضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية، مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلته والخارجة عن النظام والقانون.

كما رفض المجلس التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الارهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مؤكدا ان الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره، وان محاولة دولة الامارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني.

وجدد مجلس الوزراء تحميل دولة الامارات كامل المسؤولية القانونية امام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة بانها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.

ولفت إلى ان استمرار دولة الامارات بتزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصرارا على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع اهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.. كما ادان العدوان الإماراتي الصريح والهادف الى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على ارضها وانشاء ورعاية كيانات مليشاوية من اجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الراعية للملف اليمني للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية وادانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني والشعب اليمني في مناطق سيطرة ميليشياته، مشددا على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستارا للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها.. 

وكان المجلس قد استعرض في بداية جلسته المستجدات الراهنة على ضوء استمرار التمرد المسلح لمليشيات المجلس الانتقالي، والجهود التي تبذلها اجهزة ومؤسسات الدولة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لاستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتجاوز تبعات هذا التمرد المسلح.

وأقر مجلس الوزراء في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مساء امس الجمعة رفع حزمة من الإجراءات والتوصيات الى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية.. مؤكدا ان الحكومة وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة اراضيه.