بسم الله الرحمن الرحيم توصيات المشاركين في ندوة (أكتوبر شهر الثورة واغتيال الحلم)  والتي عقدت بمقر التنظيم الوحدوي الناصري بتعز 15 أكتوبر 2015م عقد بمقر فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز يومنا هذا الثلاثاء ندوة سياسية خاصة بالذكرى 56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، والذكرى 42 لاستشهاد الرئيس ابراهيم محمد الحمدي، والذكرى 41 لحركة 15 أكتوبر 1978م التصحيحية، ونوقشت في الندوة عددٌ من المحاور التي ساهم في إثراءها المشاركون وخرج اللقاء بعدد من البنود والتوصيات وهي:  1- يؤكد المشاركون أن الحروب الدائرة، وتوالي الانهيارات والنكبات التي تحل بالوطن ما هي إلا نتيجة تكرار وإنكار الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت بحق مشروع الدولة الوطنية في اليمن، ابتدئاً من الانحرافات التي جيرت ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وليس انتهاءً باستهداف المشروع الوطني وضرب قواه الحية وتهميش حاضنته الشعبية واغتيال رموزه الوطنيين وفي المقدمة منهم الرئيس الشهيد ابراهيم محمد الحمدي، والرئيس سالم ربيع علي. 2- يؤكد المشاركون، أن تجاهل الجرائم والانتهاكات ودورات العنف التي رافقت مسار الحركة الوطنية منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وتثبيط مشروع العدالة الانتقالية من قبل القوى السياسية، وتسويفها أمام كل محاولات بحث هذه الصراعات واسبابها وظروفها ونتائجها، ومحاكمة مرتكبيها وكشف الحقائق للرأي العام ومنها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ورفاقه، وإعدام وإخفاء جثامين شهداء حركة 15 أكتوبر 1978 التصحيحية، وآلاف الجرائم والانتهاكات كالاغتيالات والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الجرائم التي طالت المواطنين والقادة السياسيين ورجال الدولة، عوامل راكمت إرث القهر والطغيان، وأعاقت بقوة مشروع التحول الديمقراطي والسياسي والاجتماعي المنشود. 3- كما يؤكد المشاركون إلى أن الأداء الهزيل للقوى السياسية أمام حق المساءلة خلال المرحلة الانتقالية منذ عام 2011، قد ساعد وشجع قوى القهر والاستبداد، وسلطات الأمر الواقع التي شكلتها الحرب الراهنة، في توسيع رقعة الجريمة ومضاعفة عدد المستهدفين بجرائم الحرب والجريمة السياسية ليصبح أضعافاً مضاعفة مقارنة، مستفيدة من غياب المساءلة في مراحل الاستقرار النسبي وبتواطؤ ضمني من غالبية القوى السياسية الفاعلة في البلاد. 4- يوصي المشاركون بضرورة العمل على إعادة الاعتبار لثورة الرابع عشر من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر وأهدافهما المجيدة، وتطلعاتهما الوطنية النبيلة، بما في ذلك، منظومتيهما القيمية والاجتماعية، وإعادة الاعتبار لبطالهما الحقيقيين، والاحتفاء بهم وتكريمهم ومعالجة أوضاعهم، ورد كرامة من أسيء إليهم، وتشذيب وتصحيح  الأخطاء والأكاذيب التي رافقت تدوين تاريخ الثورتين في ظل أنظمة شمولية. 5- يوصي المشاركون بضرورة أن تعمل الفاعليات الحية من قوى سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني في الداخل والخارج، ومنظمات حقوقية وسياسية دولية، وفئات وجماعات ضغط، إضافة إلى الحكومة اليمنية والفعاليات الدبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي لإعادة فتح ملف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي، الذي تم اغتياله بصورة يراد لها أن تظل غامضة ومدفونة، وحماية لمرتكبي الجريمة والأطراف الداعمة لها، وتغييباً لكل محاولات الوعي والتفكير عن تداعيات اغتيال رئيس جسد مشروع الدولة الوطنية، وغدا رمزيتها، التي تفاقمت بمرور السنوات لتقود اليمن وشعبها إلى هذه المآلات الكارثية،والتحقيق ايضا في الاخفاء القسرى لرفاقه علي قناف زهره وعبدالله الشمسي والكشف عن مصيرهم. 6- يوصي المشاركون بضرورة فتح ملف حركة 15 أكتوبر 1978 التصحيحية، وإعدام شهدائها من قيادات الحركة المدنيين والعسكريين وعلى رأسهم الشهيد القائد عيسى محمد سيف ورفاقه، وإخفاء جثامينهم، وما واكب الحركة من عمليات قتل وسجن وتعذيب وإخفاء قسري ومصادرة للحقوق المادية والتعسفات والمطاردات التي حرمت الكثير من أنصار الحركة من حقوقهم في الوظيفة العامة والترقيات والكشف عن المخفيين قسرياً منهم والذين ما زالت أسرهم تنتظرهم إلى اليوم، وما زال أملها بعودتهم قائماً، ومساندتها لقضيتهم مستمرة. 7- يوصي المشاركون، بضرورة رد الاعتبار، لضحايا الصراع السياسي خلال الحقبة الشمولية في شطري اليمن الشمالي والجنوبي، ومنهم الكثير من النخب اليمنية الفذة والرائدة التي ساهمت في صياغة الوجدان اليمني خلال مراحل التحولات الثورية في الوطن العربي، واليمن على وجه الخصوص، ومنهم أحمد العبد سعد وعبد الله الكسادي وعلي خان وغيرهم. 8- يؤكد المشاركون على ضرورة استمرار الأصوات المنادية بحقوق الشهداء والسجناء والمعذبين والمخفيين قسراً، وضحايا الانتهاكات في كل وقت، والاسترشاد بضحايا الانتهاكات خلال فترة الأستبداد السياسي المطلق، والأنظمة الشمولية في اليمن، باعتبار أن ضحايا تلك المرحلة قد شكلوا أيقونة لكل المناضلين المدافعين عن ضحايا تلك الانتهاكات والتي ما زالت في تصاعد مخيف حتى يومنا هذا، وإيماناً بأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا بالتقلبات السياسية، وأن الاستمرار في الدفاع عن قضايا مرت عليها سنوات طويلة ليؤكد عزم وبأس المناضلين عن أمثال هذه القضايا في الوقت الراهن وبانهم لن يسكتوا أو يتنصلوا عن قضاياهم، وعن حقوق الضحايا مهما تقادمت عليها الأوقات، وباعدها مرور السنون. والله ولي التوفيق،،.