نفى مصدر مسئول بوزارة النقل صحة ما يتم تداوله إعلاميا عن صدور قرار من رئاسة الوزراء بتكليف محمد احمد النقيب وكيلا لوزارة النقل. وقال ان القرار الذي يتم تداول نسخه منه، ليس له اي اساس من الصحة، مؤكدا ان قيادة الوزارة على تواصل دائم مع رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ولا يمكن اتخاذ اي قرار او اجراء الا بعد اتفاق قيادتي الحكومة والوزارة. وأضاف " جهات مجهولة عمدت على تزوير القرار وتذييله بتوقيع رئيس الوزراء وختم الحكومة بغرض احداث البلبلة وإثارة الرأي العام وصرف النظر عن القضايا المصيرية التي تتبناها الحكومة والقيادة العليا للبلاد من اجل مواجهة الانقلاب واستعادة الشرعية الدستورية، كما ان هذا الفعل المنافي لقيم العمل السياسي يراد منه الإساءة لرئيس الحكومة وقيادة وزارة النقل التي تسعى جاهدة الى رفع نشاط قطاعاتها المختلفة رغم ظروف الحرب. وحذر المصدر من تداول مثل هذه الأكاذيب محملا من ينشرها او يتداولها، مسئولية شخصية وما يترتب عن ذلك من مسئولية قانونية تعطي الحق الكامل لوزارة النقل في مواجهته قضائياً، داعيا في ذات السياق كل من يريد ان يتناول اخباراً أو ينشر معلومات سواء عبر الصحافة او المواقع الالكترونية او عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى تحري المصداقية واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية. ونبه الى أن الاخبار الخاصة بوزارة النقل يتم نشرها عبر الاعلام الرسمي للوزارة ووكالة سبأ فقط، مشيرا الى ان أي مصدر آخر لا يعد مصدراً من مصادر الأخبار الخاصة بالوزارة لا يمثل الوزارة ولا يحمل مصداقية اخبارها.