أيدت أمس الاثنين، محكمة استئناف الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، حكم الإعدام ضد المواطن عبدالرحمن علي الشيبة، والذي صدر في مايو العام الماضي 2018، من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة. واتهمت جماعة الحوثي، الشيبة، بـ ”التخابر مع دولة أجنبية خلال الفترة 2015 – 2016م“، في وقت تؤكد فيه أسرته ومحاميه أن التهمة سياسية. واختطفت جماعة الحوثي بداية العام 2017م، الشيبة من مخيم للنازحين بمحافظة عمران بشمال اليمن، بعد فراره مع العشرات من الأسر من محافظة صعدة إلى عمران بعد الانقلاب الأمني بالمحافظة وتصاعد وتيرة اختطاف أتباع المذهب السلفي في صعدة من قبل جماعة الحوثي. وقال محامي الدفاع عن المتهم الشيبة، إن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، عقدت جلسة في تاريخ 12/5/2018م، وهي الجلسة الوحيده التي عقدتها المحكمة الابتدائية في هذه القضية وأصدرت حكم الإعدام ضد عبد الرحمن الشيبه ودون حضور محام. واشار محامي الشيبه قدمنا عريضة استئناف عنه أمام الشعبة الاستئنافيه المتخصصة لكن الشعبة لم تلتفت لكل أسباب الطعن وقررت إعدام المستأنف تعزيرًا“. وأكد أن ”تأييد مثل هذه الأحكام في القضايا السياسية يثير مخاوف كثيرة من عزم السلطة القائمة- الميليشيات الحوثية- على تنفيذها“.