كشفت اللجنة الاقتصادية أن إجمالي الإيرادات من الموانئ اليمنية وصلت 24 مليار و ستمائة مليون ريال، كنتائج أولية منذ تطبيق قرار الحكومة رقم 49لعام 2019م، أواخر يونيو الفائت.

وأوضحت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، ” أن إجمالي الإيرادات وصلت 24 مليار و ستمائة مليون ريال، محجوز منها في فرع البنك المركزي في الحديدة بناء على مبادرة الحكومة و بنظر الأمم المتحدة حوالي 9 مليار و 87 مليون ريال.

وأضافت اللجنة أنه تم إعفاء تحصيل شحنات المساعدات الإنسانية، بحوالي 464 مليون ريال.

وكانت الحكومة أقرت في يونيو الفائت قراراً يقضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات النفطية إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي بمحافظة “عدن”، إضافة لتوريد ايرادات موانئ الحديدة للبنك المركزي في محافظة الحديدة، لتسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية 2014م، نهب إيرادات الدولة من موانئ الحديدة التي تسيطر عليها، والتي تصل لمبالغ باهظة بإمكانها تسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إلا انها تتعمد منع المرتبات عن الموظفين في حين تورد المبالغ والايرادات لصالح قياداتها ومشاريعها الطائفية وتمويل حربها على الشعب اليمني.