وجهت وزارة النفط والمعادن ردا شديد اللهجة على موقع «صحيفة عدن 24» التي كان نشر ضدها تقريرا لكاتب مجهول، تضمن جملة من المعلومات الكاذبة والملفقة والزائفة والمضللة، وكذا عددا من التهم الكيدية العارية من الصحة. وتضمن رد الوزارة الذي حصلنا على نسخة منه: سلسلة من الحقائق والوقائع الدامغة والمدمعة بالاسماء والارقام والاحصائيات، والتي تكشف وتعري حقيقة تلك الاكاذيب والافتراءات والتهم الباطلة التي وجهها الموقع لقيادة الوزارة، وذلك بهدف تشويهها والاساءة لها، وعرقلة جهودها الرامية لإستئناف عملية إنتاج النفط الخام في جميع القطاعات النفطية. واكدت وزارة النفط في ردها: أن ما نشره موقع «صحيفة عدن 24» من شائعات وأكاذيب زائفة ومضلله للرأي العام لا يخدم سوى مليشيا الحوثي الأنقلابية .. مؤكدة أنها ستواصل جهودها وواجباتها الوطنية الرامية لإستئناف عملية إنتاج النفط الخام مهما واجهتها من تحديات .. لافتة الى احتفاضها بحقها القانوني في مقاضاة الموقع الالكتروني والقائمين عليه والكاتب المجهول. وفيما يلي نص الرد: رد توضيحي من وزارة النفط والمعادن على التقرير المنشور في موقع «صحيفة عدن 24» بتاريخ 11 نوفمبر 2019م طالعنا موقع «صحيفة عدن ٢٤» بتاريخ ١١ نوفمبر الجاري بتقرير صحفي لكاتب مجهول - تضمن جملة من المعلومات والأكاذيب والافتراءات الزائفة والملفقة والتي تتقاطع تماما مع الحقيقة بل وتجافيها، كما تضمن اساءات وتجني سافر بحق قيادة وزارة النفط والمعادن، وبأسلوب ينم عن حقد دفين يهدف الى التشهير وتشويه السمعة فقط .. وعملا بحق الرد المكفول في قانون الصحافة والمطبوعات رقم «٢٥» لسنة «١٩٩٠م» وتحديدا في المادة «6٢» منه والتي تلزم صاحب الموقع الالكتروني بنشر الرد بنفس المكان والمساحة التي نشر فيها موضوع الاساءة .. وتوضيحاً للحقائق ورداً على تلك الافتراءات والاكاذيب والشائعات الزائفة والمضلله فإننا في وزارة النفط والمعادن نوضح الحقائق التالية: إن نشر مثل هذه الأكاذيب والشائعات الزائفه والمضلله للرأي العام تعكس مدى التدني الذي وصل اليه هذا الموقع الذي وكما يبدو من تناولاته لا يلتزم بأي شيء من مبادئ أو نصوص أو أخلاقيات مهنة الصحافة، بل انه يعتمد على عدد من الأقلام المأجورة لمحاولة تثبيط كل الجهود المبذولة من قبل وزارة النفط والمعادن لتحقيق هدفها الإستراتيجي والمتمثل بإستئناف عملية إنتاج النفط الخام في جميع القطاعات النفطية في محافظتي شبوه ومأرب. خيار استراتيجي أن مشروع مد خط أنبوب النفط الخام من قطاع 5 جنة هنت إلى قطاع 4 غرب عياد يعتبر إحد الخيارات الإستراتيجية البديلة التي تبنتها الحكومة اليمنية لإعادة تشغيل القطاعات النفطية الإنتاجية (18 مارب - 5 جنة - S1) في محافظتي مأرب وشبوة وتصدير كافة الكميات المنتجة من تلك القطاعت الإنتاجية عبر ميناء النشيمة البترولي والذي تم إعادة تأهيله مطلع العام 2018م وجعله منفذاً بحرياً مهماً لصادرات النفط الخام في ظل إستمرار سيطرة المليشيات المسلحة الحوثية على الباخرة صافر والأعمال التخريبية من قبل تلك المليشيات التي طالت أنبوب النفط الخام الرابط بين قطاع 18 ورأس عيسى وتفريغه من النفط وجعله عرضه للصدى والإندثار. تنفيذ المشروع لقد تم تنفيذ مشروع مد خط أنبوب النفط الخام الرابط بين قطاع 4 وقطاع 5 والبالغ طوله 82 كيلو متر بحسب الدراسات الاولية (FEED Study) وقد عرض هذا المشروع على عدة شركات وبشروط معينة وكان اهمها (الخبرة، توفر المعدات، الخبرات الهندسية وتوفر السيولة النقدية لاتمام المشروع في فترة زمنية قياسية) .. ولم تقبل بهذه الشروط سوى شركة انتراكس والتي تعتبر إحدى الشركات المتخصصه في هذا المجال والتي قامت بتنفيذ العديد من المشاريع المماثلة في الجمهورية اليمنية وقد تمت الموافقة عليها من قبل الجهات العليا في الدولة وذلك لما يمثله هذا المشروع من أهمية اقتصادية للبلاد حيث انه لن يعيد قطاع 5 فقط للانتاج ولكنه سيعيد ثلاثة حقول انتاجية هي قطاع 5 جنة (حوالي 25 برميل يوميا) وقطاع S1 (حوالي 12 الف برميل يوميا) بالاضافة لقطاع 18 (حوالي 15-20 الف برميل يوميا) اي ان حوالي 57 برميل نفط يوميا سوف يحمله هذا الانبوب وهو ما سوف يوفر حوالي 3.6 مليون دولار دخل للدولة يوميا بالاضافة الى انعاش هذه الحقول وعودة الشركات الأجنبية المشغلة للانتاج وسوف يساعد على عودة مشروع الغاز الطبيعي للعمل. العمل والتصميم والاشراف من حيث العمل والتصميم والاشراف تقوم على ذلك شركتان متنخصصتان في هذا المجال وهي الشركة الصينية (CPE) وشركة (ILF) الاستشارية واللتان نفذتا مشاريع كثيرة حول العالم وتقوم بالعمل شركة انتراكس التي نفذت مشاريع مماثلة كثيرة في وطننا الحبيب .. وكان من ضمن التصاميم الاولية انشاء محطتين للعزل عند كل 30 كم ولكن بعد الدراسات المستفيضة للمنطقة ونظرا لعوامل الارتفاع والانخفاظ (Elevation) تقرر من قبل الشركات المشاركة للمشروع بعدم جدواها واخذ الاحتياطات اللازمة الحديثة ومنها عمل منظومة تحسس للتسريب واضافة حوابس مبرمجة في اطراف الانبوب وعمل منظومة تحكم في كلا الطرفين .. وللعلم ان اغلب الخطوط الممدودة في تلك المناطق خالية من هذه المنضومة لاعتبارات امنية. مقاومة التآكل وفيما يتعلق بموضوع مقاومة التآكل (Cathodic Prtection) وبعد عمل دراسة طبيعة الرمل في المناطق التي سيمر فيها الانبوب تبين ان الرمل مقاومته عالية (High Resistivity Soil) وهو ما لا يستدعي عمل هذه المنظومة ولكن المشرفين على المشروع قرروا اضافة قطع فاصلة في كلا الجهتين (Isolating Joints) والتي ستسمح باضافة هذه المنضومة مستقبلا وهي تعتبر حماية للجزء الخارجي فقط من الانبوب اما الجزء الداخلي عادة ما تضخ مواد كيميائية (Corrosion Inhibitor) للحيلولة من الصدء والتأكل والتقارير موجودة لدى ادارة المشروع. مواصفات أنبوب النفط وفيما يتعلق بمواصفات أنبوب النفط والذي يمد حالياً فهو بمواصفات عالية (وليس انبوب صرف صحي كما يروجه البعض) تم شراؤه بمناقصة عالمية من قبل شركة OMV المشغلة لقطاع S2 والمتمثل عبارة عن: «CS, API 5L X-60, 0.37” thick,SMLS, SAW,HFI» وهذه مواصفات عالية والانبوب مغلف بثلاث طبقات وتتواجد لدى ادارة المشروع الشهادات للمصنع والتي توضح مرور هذا الانبوب بالفحص الدقيق اثناء التصنيع وهو ما يختلف عن انابيب المياه التي يتم تداولها وماحدث في وادي مرخة هو نتيجة للسيول القوية التي اجتاحت المكان وتم تجاوز هذه الكارثة الطبيعية واصلاح ما تم تخريبه وهو حادث عرضي وما يتم ترويجه في الصحف هو عمليات فاشلة لاحباط هذا المشروع وتشويه سمعة القائمين عليه ليس الا. اخيراً فإن وزارة النفط والمعادن تدين وبشده كل ما تم نشره من شائعات وأكاذيب زائفة ومضلله للرأي العام والتي تخدم مصالح المليشيات الأنقلابية الحوثية، وتؤكد الوزارة من أنها ستواصل القيام بواجباتها الوطنية على أكمل وجه وفي وفي ظل هذه الظروف المعقدة، وتحتفظ وزارة النفط والمعادن بحقها القانوني في مقاضاة الموقع الالكتروني والقائمين عليه والكاتب المجهول. والله ولي التوفيق،،، صادر عن وزارة النفط والمعادن الجمهوريــــة اليمنيــة عدن: ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩م