تواصل مليشيات الحوثي الإنقلابية ، انتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن ، منذ بداء تحركاتها العسكرية المدعومة من إيران بداية العام 2014م ، وما تلى ذلك من إنقلاب عسكري على الشرعية الدستورية والشعب اليمني ، الذي صادرت المليشيات حقوقه الإنسانية والأخلاقية ، في تحدي صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .
 

كما مارست هذه المليشيات الإنقلابية أبشع الجرائم بحق الإنسانية ضد الشعب اليمني ، وطالت هذه الانتهاكات آلاف الناشطين ومئات الصحفيين الذين تعتقلهم في سجونها ومعتقلاتها منذ سبتمبر 2014 ، حيث اعلنت الجماعة ، الإثنين الماضي ، عقد جلسات محاكمة لعشرة صحفيين يمنيين محتجزين لديها من مطلع العام 2015م 

وفي السياق التقى دولة رئيس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك" ، أمس الأربعاء ، الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن "العبيد أحمد العبيد" ، في العاصمة المؤقتة عدن ، وناقش معه ، التعاون المشترك في مجالات رصد إنتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الإجراءات غير القانونية التي تتخذها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين المختطفين في سجونها .

كما ناقش الإجتماع ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ ، الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاه المدنيين في مناطق سيطرتها ، من بينها حالات القتل خارج القانون والاختطافات والإخفاء القسري وسياسة التجويع والقمع، ونهب المساعدات الاغاثية ، وتجنيد الأطفال ، والمحاكم الهزلية للصحفيين بعد عمليات تعذيب ممنهجة تعرضوا لها في معتقلات المليشيات .

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه عشرة صحفيين خطر الإعدام في العاصمة صنعاء ، في محاكمة هزلية أعلنت عنها مليشيات الحوثي الإنقلابية مطلع الأسبوع الراهن أمام محكمة جنائية خاصة ، الأمر الذي حذر منه رئيس الوزراء د.معين عبدالملك ، داعيا مفوضية حقوق الإنسان إلى إتخاذ موقف حازم إزاء هذه الإجراءات التي تتخذها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين المختطفين في سجونها .

ونقلت وكالة سبأ ، مطالبة رئيس الوزراء ، الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في الضغط على المليشيات الانقلابية لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين ، وفقا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مشددا على عدم التغاضي مع ما تقوم به مليشيات الحوثي الإنقلابية من إنتهاكات وجرائم حرب تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية ، مؤكدا أن ذلك يحتم على الأمم المتحدة ومنظماتها الكشف بحيادية عن هذه الجرائم والانتهاكات ، بما يتلائم مع أهداف الأمم المتحدة في صون وحماية حقوق الانسان .

منوها إلى إستمرار مليشيات الحوثي الإنقلابية ، في تضييق الخناق وفرض إجراءات تعسفيه على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها ومنها مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى جملة من الإنتهاكات الحوثية التي قامت وتقوم بها المليشيا من بينها ، تدمير البيوت وانتهاك الحقوق والحريات وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم ومن حقوقهم في العيش الكريم، وفرضت سياسة التجويع بحصار المدن ونهب المرتبات وغيرها .

وجدد ‏رئيس الوزراء على إلتزام الحكومة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، واستعدادها للتعاون مع المفوضية وتسهيل مهام عمل مكتبها الذي تم افتتاحه مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن ، مشيرا إلى أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لكافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية بالالتزام مبادئ حقوق الإنسان .

من جانبه ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان العبيد احمد العبيد ، أشاد بمساحة العمل والحرية التي اتاحتها الحكومة اليمنية لمكتب المفوضية للعمل في اليمن ، مشيرا إلى أن هذا العام أقامت المفوضية احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان في مدينة عدن ، وستعمل مع الجهات الحكومية للاستفادة من البرامج المختلفة، مؤكدا أن جزء من مهمتها يتمثل في دعم وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات .

هذا ولا يزال الكثير من الصحفيين قيد الاحتجاز القسري لدى مليشيات الحوثي الإنقلابية ، بالإضافة إلى آلاف المدنيين الأبرياء ، في حين عملت المليشيا منذ انقلابها على تقويض الإستقرار وإستقلالية وسائل الإعلام ، وارتكبت الكثير من الانتهاكات ضد الصحفيين ، ناهيك عن التسبب بالضغوط السياسية والاقتصادية الكبيرة الناجمة عن الحرب التي اشعلتها المليشيات منذ ما يزيد عن خمسة أعوام وحتى الان .