أكد  رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،  على أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة ومنظماتها الكشف بحيادية الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين، تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية، وأن تكشف ذلك بحيادية تامة، وعدم الرضوخ لتهديداتهم، والقبول بضغوطاتهم وإملاءاتهم، باعتبار ذلك يتنافى مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في صون وحماية حقوق الانسان.

جاء ذلك خلال لقاءه أمس ، في العاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد العبيد.

وناقش اللقاء علاقات التعاون بين اليمن والمفوضية السامية في مجالات رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه المدنيين في مناطق سيطرتها، في تحدي سافر للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى استمرارها في تضييق وفرض إجراءات تعسفيه على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها ومنها مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وركز اللقاء على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمفوضية السامية، في كشف جرائم الحرب التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين ومن بينها حالات القتل خارج القانون والاختطافات والإخفاء القسري وسياسة التجويع والقمع، ونهب المساعدات الاغاثية، إضافة إلى المحاكمات الهزلية للصحافيين المختطفين في سجونها منذ حوالي خمسة سنوات.

ودعا الدكتور معين عبدالملك، مفوضية حقوق الانسان إلى اتخاذ موقف إزاء الإجراءات التي تتخذها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين المختطفين في سجونها، ونصب محاكم هزلية لمحاكمتهم في تحدي سافر للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير وللصحافيين في كل مكان، بعد عمليات تعذيب ممنهجة تعرضوا لها.. مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في الضغط على المليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين، وفقا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وجدد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، واستعدادها للتعاون مع المفوضية وتسهيل مهام عمل مكتبها الذي تم افتتاحه مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.. مشيرا إلى ان هناك توجيهات واضحة لفخامة رئيس الجمهورية لكافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خلفت واقعا مأساويا في اليمن، فتم تدمير البيوت وانتهاك الحقوق والحريات وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم ومن حقوقهم في العيش الكريم، وفرضت سياسة التجويع بحصار المدن ونهب المرتبات وغيرها".

بدوره أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان، بمساحة العمل والحرية التي اتاحتها الحكومة اليمنية لمكتب المفوضية للعمل في اليمن، وأشار الى ان هذا العام اقامت المفوضية احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان في مدينة عدن، وستعمل مع الجهات الحكومية للاستفادة من البرامج المختلفة، وجزء من مهمتها هو دعم وزارة حقوق الانسان واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات.. وقال ان "هناك شراكة حقيقية قائمة ونأمل في تطويرها خلال المرحلة المقبلة".