الرئيسية - محافظات وأقاليم - بعد قيام الحكومة بمحاربة الفساد وكسر الإحتكار وتفعيل الرقابة .. مافيا الفساد تستنفر وتمول حملات اعلامية ضدها ..«تقرير»
بعد قيام الحكومة بمحاربة الفساد وكسر الإحتكار وتفعيل الرقابة .. مافيا الفساد تستنفر وتمول حملات اعلامية ضدها ..«تقرير»
الساعة 06:00 مساءاً (الحكمة نت - تقرير خاص:)

تعتبر مكافحة الفساد إحدى أولويات الحكومة التي سخرت كل الوسائل الضرورية لاستئصال هذه الآفة التي استفحلت خلال السنوات الماضية في مفاصل الدولة وأضرت بالاقتصاد الوطني، كما انعكست بشكل سلبي على المستوى المعيشي للشعب اليمني بشكل عام.

 

ومنذ عودة الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك الى عدن، أبانت الدولة عن عزمها الجاد في محاربة الفساد، واستعادة الموارد وتفعيل الرقابة والمحاسبة، وبالفعل باشرت في بذل جهود تعكس انتماء صادقاً في استعادة النظام وعمل ومؤسسات الدولة بالشكل الصحيح، كما اظهرت رغبة لا تعرف اليأس في تخطي كل جذور وأسباب المشكلة وإرادة واضحة وواعية للتأسيس للحلول المستدامة. 

 

إدارة جادة

وتجلت إرادة الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة في الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها على المستوى الاقتصادي، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قرارا يهدف لكسر احتكار المشتقات النفطية، وانهاء التلاعب بأسعار الوقود، ووجه بتشكيل لجان للرقابة على المناقصات وذلك بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع التجار للمنافسة.

 

«العيسي» رقم الفساد

ويرى مراقبون أن القرار يخفي في طياته صراعا مريرا على سوق المشتقات النفطية، ويستهدف بالدرجة الاولى كسر الاحتكار الذي يمارسه تاجر المشتقات النافذ احمد العيسي .. الذي احتكر تجارة المشتقات النفطية على مدى اربع سنوات، والذي يجني ارباحا هائلة تتراوح بين 30 – 40 مليون دولار شهريًّا، نظير احتكاره تصدير شحنات البنزين إلى ميناء عدن، حسب تقرير سابق لصحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

 

ابتزار شركة النفط

كما كشف تحقيق لوكالة “ديبريفر” للأنباء قام به فريق أممي، إن العيسى يمارس الابتزاز على شركة النفط الحكومية المختصة بتوزيع الوقود محلياً في المحافظات الخاضعة لسيطرة "الشرعية"، كون الشركة تشتري من العيسي المشتقات النفطية بالسعر الذي يحدده هو، وبالعملة الصعبة وبزيادة عن الأسعار العالمية، ما يترتب عن ذلك خسائر فادحة على الشركة الحكومية التي تلتزم بسعر رسمي محدد.

 

خسائر فادحة للدولة

وكشف التحقيق نقلا عن مسؤولين في شركة النفط الحكومية بعدن عن أساليب ابتزاز تقوم بها شركة العيسي المحتكرة لاستيراد النفط، ومنها طريقة "البيع المجهول"، إذ تقوم شركة العيسي بضخ كميات كبيرة من الوقود إلى شركة النفط عدن المختصة بتوزيع الوقود محلياً في المحافظات، دون تحديد قيمة مالية، وتجعل الشركة الحكومية تحت الأمر الواقع ما يسبب خسائر كبيرة للدولة.

 

التسبب في انهيار العملة

وأكدت مصادر حكومية مطلعة في شركة النفط بعدن، في ذات التحقيق، أن العيسي المتعهد الوحيد بتوريد النفط إلى عدن، ما يزال يصر على استلام مبالغ شراء الوقود بالعملة الصعبة، ما يجبر شركة النفط على شراء قرابة ثلاثة ملايين دولار شهرياً من شركات الصرافة المحلية بالسعر الآني، بمبلغ يفوق اثنين مليار و500 مليون ريال لتسديد قيمة الوقود للعيسي، وذلك يتسبب في انعدام العملة الصعبة من السوق المحلية وبشكل مستمر، ما يساهم بقوة في انخفاض قيمة "الريال اليمني" أمام الدولار، ويؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية.

 

تأييد قرار الحكومة

هذا ولاقى القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، مطلع ديسبمر الجاري ترخيبا وتأييدا واستحسانًا واسعا لدى الشارع اليمني، باعتباره يُنهي فساد ”تاجر نافذ يحتكر استيراد النفط ويواصل إبتزاز الدولة ويفتعل الأزمات“.

 

قرار مهم

وأكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فاروق الكمالي، أن قرار الحكومة بكسر احتكار المشتقات النفطية، قرار مهم يضع حدا لفساد التجار النافذين والمحتكرين لاستيراد النفط لابتزاز الدولة وافتعال الأزمات.

 

وقال في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أخيراً، اتّخذت الحكومة قراراً جريئاً بكسر احتكار المشتقات النفطية، وإنهاء التلاعب بأسعار الوقود، عبر لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار".

 

وأضاف: "قرار لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس، من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين".

 

بداية حرب ضد الحكومة

فيما اعتبر المحلل السياسي، غمدان اليوسفي، القرار بداية حرب، في إشارة إلى الحرب والحملات الإعلامية التي سوف يتعرض لها الدكتور معين عبدالملك وحكومته جراء القرار، كونه قرارا حاسما يقطع أهم روافد الفساد العملاقة التي عجز المختصون عن إيقافها.

 

وقف الفساد

واعتبر الإعلامي فؤاد التميمي، أن الحملة التي دشنت مجدداً ضد رئيس الوزراء، من قبل مراكز الفساد أمر طبيعي .. وقال التميمي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثبت الدكتور معين أنه أنظف رئيس وزراء تولى هذا المنصب في اليمن، وعداء مراكز الفساد ضده، التي بدأت تعمل بشكل قوي، لأنه أوقف هيجانها الفاسد" .. دعيا " إلى وقوف الجميع ضد الفاسدين، حيث قال "فلنقف جميعا ضد عتاولة الفساد والإفساد".

 

توقعات الحملة المضادة

الأديب صالح البيضاني، أرفق نسخة من عنوان خبر ترأس رئيس الوزراء اجتماعا في عدن لكسر وإنهاء احتكار الوقود، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها "بعد هذا الخبر أتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء لحملة إعلامية ممنهجة لثلاثة أيام وبعدة لغات".

 

تمويل حملات اعلامية

وقالت مصادر سياسية واخرى اقتصادية ان القرار يهدد مستقبل رئيس حكومة هادي «معين عبدالملك» ويضعه في مواجهة مباشرة مع لوبي مستوردي المشتقات النفطية .. مشيرة الى ان اللوبي النفطي مول حملة سريعة للمطالبة باقالة معين عبدالملك من رئاسة الحكومة .

 

ومن هنا يجب على المجتمع اليمني والدولي، وعلى وسائل الإعلام، التفاعل مع المشروع الحكومي والانخراط في هذه الحرب على الفساد التي تعد فرض عين وليس فرض كفاية.

 

المصدر: الحكمة نت