الحكمة نت - خاص: اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن عملية جمع موارد الدولة هي المهمة الأبرز التي تعمل عليها الحكومة الوقت الحالي .. مشيرا الى انه ورغم ان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأربعة أشهر الماضية اعاقت العمل، الا ان الارقام خلال العام الحالي قد تكون أفضل من العام 2018م. وقال الدكتور معين عبدالملك في حوار تلفزيوني اجرته معه قناة «الاخبارية السعودية» ورصده «الحكمة نت»: "أنا أتابع المؤشرات بشكل كامل مع وزير المالية والبنك المركزي لنرى المحقق من الإنفاق في الميزانية الحالية، مع أننا توسعنا في رواتب بعض القطاعات الحيوية بشكل عام، رتبنا آليات لعودة الجمارك على المشتقات النفطية التي منذ أربع سنين لا تُدفَع، بدأناها من أغسطس والآن الإيرادات حوالي 30 مليار ريال يمني، منها حوالي 16 مليار ريال من عدن فقط، في الحديدة سلطنا الضوء على الإيرادات هناك لدفع رواتب المدنيين في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين". واضاف رئيس مجلس الوزراء: "كل هذه الإجراءات ساعدت لكن ما زلنا نحتاج إلى إجراءات حقيقية، ما تزال بعض المنافذ خارج سيطرة الدولة، بعض الأمور الآن تُراجَع مع نيابة الأموال العامة، فور عودتي إلى عدن تم التواصل مع كل هذه الجهات للضغط في هذه الملفات، لأنه لا بد من سياسة حساب وعقاب حتى يتم ضبط هذه الأمور". وتابع الدكتور معين عبدالملك حديثه بالقول: "موضوع المشتقات النفطية سيتوفر للسوق بسعر جيد لنقدر دفع الجمارك والضرائب ولا يدفعها المواطن، كانت هذه الأرباح تذهب إلى جيوب وأماكن خارج حسابات الدولة، الآن بالإمكان بقاء الأسعار كما هي، وتُحصَّل عائدات كبيرة للدولة لم تكن تُحصَّل، تفعيل عدد من المؤسسات مثل المصافي وشركة النفط وغيرها". واستطرد رئيس الوزراء: "لدينا موضوع القطاعات الإنتاجية في شبوة ومأرب وحضرموت، صافر بدأت إعادة الإنتاج، بدأنا بـ 5 ألف برميل ووصلنا إلى 15 ألف برميل، قطاع «جنة هنت» سيعود، هذا كله يهم المواطن اليمني أن يرى هذه القطاعات تعود، لكن ما زالت بعيدة الوفاء باحتياجاتنا الرئيسة بحيث تكون موازنة، موازنة العام 2020 في وضع أفضل، كل ما تقوم به الدولة الآن هو دفع مرتبات، قدرتنا على دفع الموازنات التشغيلية ضعيفة، قدرتنا على إدارة آلاف المدارس ومئات الوحدات الصحية والمستشفيات ضعيفة، فالتركيز على قطاع الإيرادات الآن مع الدعم الخارجي سيساعد بشكل كبير على استعادة هذه الأمور". وعن موضوع تفعيل الرقابة ومستقبل المجلس الاقتصادي الأعلى قال رئيس مجلس الوزراء في حواره: "المجلس الاقتصادي الأعلى موجود بحكم القانون، لكن ستجري تعديلات بحيث يتناول موضوع التنمية والطاقة والاقتصاد مع بعضها، وهو أشبه بحكومة مصغرة وضمن الحكومة، عرفت اليمن موضوع المجلس الاقتصادي منذ عام 1990 بعد الوحدة، وشُكّل بقرارات معينة". واضاف الدكتور معين عبدالملك: "إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الذي نص عليه اتفاق الرياض مهم جداً بالنسبة لإدارة الدولة بطرق أسرع وأقل بيروقراطية، لأننا الآن نحتاج إدخال القطاع الخاص بمعايير شفافة وإدخال استثمارات حقيقية للدولة، ذهب الآن الدعم عن الوقود لكن ما زال الدعم موجوداً في قطاع الطاقة، وصول الناس إلى الطاقة الكهربائية قبل الحرب كان بـ 46% تقريباً والآن نزل الرقم إلى أقل، وننتج بوسائل أكثر كلفة". وفيما يتعلق بموضوع الموانئ والمطارات قال رئيس الوزراء: "نحتاج أن المجلس الاقتصادي المشكل من عدد معين من الوزراء إضافة إلى استشاريين وهيئات من الخبراء اليمنيين والعقول اليمنية التي نفكر في الاستعانة بها من الخارج تستطيع أن تضخ أفكاراً جديدة في الحكومة أو مع الحكومة وبالتعاون مع الحكومة وأيضاً من القطاع الخاص بحيث نستطيع أن نجد حلولاً لمشكلات اليمن المتراكمة لعقود وهي مهمة ليست سهلة، المجلس الاقتصادي الأعلى بعد اتفاق الرياض سيسهم أن يرى النور إضافة إلى الدعم المتوقع أن تشارك فيه المملكة لإنجاح هذا الاتفاق ومساعدة اليمن في إعادة الإعمار".