حذر البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس بعدن، البنوك وشركة الصرافة اليمنية من التعامل مع تعليمات مليشيا الحوثي، القاضية بمنع تداول العملة الوطنية "الطبعة الجديدة" باتخاذ إجراءات وعقوبات ضدها وفقاً للقانون.

وأكد البنك المركزي، في تعميم موجه لكافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن، الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد التنظيمية لتقديم خدمة النقود الإلكترونية.

وكانت مليشيات الحوثي أصدرت قراراً، الأسبوع الماضي، يمنع تداول العملة المحلية من "الطبعة الجديدة" التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بعدن خلال الفترة 2017 – 2019، واعتبرتها المليشيا الحوثية غير قانونية.

وارتفعت وتيرة الحرب الاقتصادية بين الحكومة ومليشيات الحوثي في الفترة الأخيرة، مع تراجع حدة القتال في الجبهات، ومثل قطاع الوقود والقطاع المصرفي ساحة للحرب الاقتصادية بين الطرفين، في مؤشر لارتفاع أسعار الغذاء والخدمات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت منظمة مشروع تقييم القدرات السويسرية في تحديثها الأخير 12 ديسمبر، أنه في حال تصاعدت الحرب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين في السيطرة على العملة الصعبة، قد يفرض البنك المركزي اليمني في عدن عقوبات على البنوك بعزلها عن الاتصال الدولي عبر نظام السويفت.

وقالت المنظمة في تقريرها "الوصول إلى الاحتياجات الأساسية في اليمن"، إن التصعيد في الحرب الاقتصادية بين الأطراف المتصارعة، أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، وتضاعف تكاليف المعيشية.

وأشارت المنظمة إلى تزايد المنافسة على السيطرة على العملة الصعبة، حيث يطالب البنك المركزي اليمني في عدن بالإشراف الكامل على البنوك لممارستها السيطرة على العملة الصعبة، ويرد الحوثيون بالانتقام من البنوك والتجار بين الشمال والجنوب.

وتسبب انخفاض قيمة العملة، منذ عام 2015، في تضاعف تكاليف المعيشة في اليمن أربعة أضعاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص الوقود ما يؤدي لانخفاض ساعات تشغيل الكهرباء، مما يجعل من الصعب تشغيل المرافق الصحية والمائية.