قررت مليشيا الحوثي فتح مكتب لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة صنعاء (أرياف العاصمة) ومناطق أخرى حيث قامت بإغلاق 38 كسارة من كسارات ومناجم إنتاج الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة. وذكر موظفون في مناجم تكسير الحجارة أن الكسارات التي تم إغلاقها توجد في صنعاء وعمران وحجة وباجل وذمار وإب، ويوجد منها 11 كسارة في محافظة صنعاء في مناطق ضلاع همدان ومنطقة صرف ومنطقة حزيز، حيث تزعم الجماعة أنها مخالفة لقانون المناجم، رغم أنها تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع. وأكد ملاك الكسارات لصحيفة "الشرق الاوسط"أن الجماعة فرضت رسوماً تقدر بـ8900 ريال (سعر الدولار 595 ريالا) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، بينما كان يباع سابقاً بـ2900 ريال فقط كما فرضوا جبايات في كل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع. وأوضح ملاك الكسارات أن الجماعة لم تكتف بفرض هذه الجبايات المتنوعة، ولكنها فرضت مبالغ أخرى تحت أسماء أخرى منها «عوائد مجتمع، وتنمية مجتمع محلي وتنمية محافظة وأجور إشراف ورقابة ومتابعة للسلامة البيئية ورسوم النظافة وتحسين المدينة والمجالس المحلية وإتاوات للمشرفين ودعم المناسبات ورعاية الاحتفالات». في السياق نفسه، أفاد سائقو ناقلات الحصى بأن الجماعة ضاعفت الرسوم عليهم، حيث ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة حجم 16 متراً، من 64 ألف ريال، إلى 128 ألفا في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 400 ألف ريال (الدولار نحو 595 ريالا). ويتهم ملاك الكسارات القيادي الحوثي إبراهيم الوريث المعين من قبل الجماعة في منصب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ويقولون إنه «يمارس كل أنواع الابتزاز والنهب ضد ملاك الكسارات ويطالب بدفع رسوم وضرائب وإتاوات غير قانونية». وكان القيادي الحوثي الوريث أرسل تعميمات لأصحاب الكسارات في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها تقضي «أن تكون فواتير البيع من الكسارة مختومة بختم الهيئة التي يرأسها ومصادق عليها من مندوب الهيئة وفي حالة عدم وجود فاتورة لدى الناقلة للحصى أو الرمل الناعم يتم مصادرتها وحبس السائق وفرض غرامة عليه». ويشكو مالك كسارة تحدث لـ«الشرق الأوسط» من عملية التقطع للناقلات من قبل الميليشيات، حيث أراد ترميم جزء من منزله فأرسل ناقلة لهذا الغرض، إلا أن أفراد الميليشيات صادروا الحصى والرمل بحجة عدم وجود فاتورة معتمدة من الجماعة. ويقول أبو علي وهو صاحب كسارة في محافظة إب: «من كثرة الجبايات والأطقم المسلحة التي تأتي أغلب الأيام لم نعد نستطيع حصر الجهات التي ندفع لها، فمعظم الوقت أقضيه في التفاوض مع جماعات مسلحة تريد الجباية حتى لا يغلقوا الكسارة». وكانت نقابة التجار في صنعاء أصدرت بيانا ندد بالممارسات التي تتم ضد هذا القطاع الحيوي والتي وصفتها بالتصرفات الخارجة عن النظام والقانون. وأوضح مسؤول في النقابة أن فرض ضرائب وتحصيلات غير قانونية وجبايات ليست في القانون اليمني على الكسارات تعتبر انتهاكا لحقوق المواطن وجريمة بحق آلاف العاملين في هذا القطاع. ويكشف ملاك الكسارات عن أن الميليشيات في مقابل انتهاكاتها المتكررة بحقهم تسمح للكثير من القيادات التابعين لها بافتتاح كسارات وتستثنيهم من دفع الإتاوات، بل وتوفر لهم المعدات والآلات التي كانت قد صادرتها من تجار آخرين وبمنحهم مواقع مهمة لاستخراج حصى الخرسانة منها. ويحذر اقتصاديون من مغبة الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي الانقلابية تجاه هذا القطاع الحيوي إذ كثفت على مدار الأشهر السابقة من الحملات على ملاك الكسارات وأجبرت كثيرا منهم على التوقف عن العمل بالتوازي مع مساع لفرض مبالغ جديدة تقدر بـ30 في المائة من المبيعات إضافة إلى فرض ضرائب ورسوم للمجلس المحلي وتخصيص تبرعات للمجهود الحربي، فضلا عن دفع ما تسميه الجماعة «الخمس