منعت ميليشيات الحوثي شركات صرافة من تسليم مرتبات موظفين في مناطق سيطرتها قادمة من البنك المركزي بعدن، متذرعة بحظرها التعامل بالعملة المطبوعة حديثا، وهددت بمصادرة أموال شركات الصرافة بتهمة حيازة الريال اليمني الجديد. وأكد مدير مكتب المالية بمحافظة الحديدة علي زربه أن سبب تأخر صرف راتب شهر ديسمبر عدم توفر السيولة لدى شركة الكريمي، التي تتولى، نيابة عن البنك المركزي في عدن، توزيع مرتبات موظفين حكوميين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون. وأضاف زربه أن شح السيولة لدى الكريمي ناجم عن قرار الميليشيات الحوثية، الموالية لإيران، بمنع تداول العملة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع إدارة الكريمي لإيجاد حلول سريعة لتوفير السيولة وصرف الرواتب. أجبرت الميليشيات الحوثية جميع البنوك وشركات الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها على عدم التعامل مع العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، ودعت المواطنين ممن يملكون أموالا من الطبعات الجديدة، لتسليمها لهم خلال مدة شهر، واستبدالها بالنقد الالكتروني. وفيما قطعت الميليشيات مرتبات الموظفين منذ أكثر من ثلاث سنوات، تكفل البنك المركزي، عقب نقله من تحت سلطة الحوثيين من صنعاء إلى عدن بدفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة. وكشف الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في تغريدة على صفحته بالـ “فيس بوك”: كل ما في الأمر أنهم يخلقون سوقا سوداء للعملة المحلية لكي يستفيدوا منها”.