«لتوعية وشراكة الشباب بالقرار» *ورقة عمل للباحث و الإعلامي: أحمد محفوظ بن زيدان (مقدمة للندوة-بتريم: مشاركة الشباب الحضرمي في الحياة السياسية) *فحوى المحور:توعية و مشاركة و اشراك الشباب بصنع قرار- الإقليم!! لقد أحسن صُنعاً المُنظِّمون لهذه الندوة العلمية الهامة بإقامتها بمدينة تريم-مدينة العلم و الفن و الأدب وعاصمة الثقافة الإسلامية لعام:2010م،بمحافظة حضرموت،برعاية مؤتمر حضرموت الجامع-فرع الوادي و الصحراء و بتنظيم دائرته للشباب و آملُ نقلَ إنعقادِها،مجدداً بمدينتي: سيئون-حاضرة و عروس وادي و صحراء حضرموت و للعاصمة:المكلا،لاحقا..لتوعية و اشراك الشباب-وهم عماد المستقبل-حول أهمية مشاركة شباب حضرموت في الحياة السياسية و صنع القرار المصيري، فيماتنشده حضرموت و أبناؤها بإقليمها المنشود و يأتي إنعقاد هذه الندوة، بوقتٍ عصيبٍ و هامٍ بحياةِ و مصيرِ شعبنا الطيّب و الصابر على آلامهِ المتواصلة و آمالهِ المتجددة،مؤخراً،بعد التوقيع على اتفاق الرياض،برعاية و ضمانة قيادة المملكة العربية السعودية الجارة و الشقيقة الكبرى و كذلك يمنُنا العزيز يعيشُ مرحلةَ مخاضٍ مفصلية و على مُفترقِ طُرقٍ مع المليشياتِ الحوثية الباغية،التي إنقلبت على الثوابتِ الوطنية و مخرجاتِ الحوار الوطني-احدى المرجعيات الثلاث-الهادفةِ لإقامةِ دولةٍ يمنيةٍ إتحاديةٍ مدنيةٍ و بنهجٍ ديمقراطي،ذاتِ ستة أقاليم،بحسب ماأعلنها و يكررُها لليوم فخامة الأخ /عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية-رغم وجود اعتراضِ البعضِ على عددِها و تحفظِ آخرينَ على مسمياتِها أو تقسيماتِ مكوِّنِ إقليمهم،هُنا و هُناك..-لتُعيدَ تصحيحَ مسارِ وحدتِها الإندماجية إلى الدولة الإتحادية ذاتِ الأقاليم المستقلة التي يأملُ الكثيرُ تعديلَ موادٍ بمسودة الدستور الإتحادي تحدُّ و تقيّدُ الصلاحياتِ الكاملةَ للأقاليمِ المستقلة،بحسب ماهي قائمة بدولٍ إتحادية،وفق المفهوم و المصطلح العلمي،عند الفرنجة و الغرب،عموماً؛بنُظمِ الفيدرالية وهي متعددةُ النماذجِ و التجاربِ في العالم-ولديَّ بحث مستقل يتناولهاو سأعرضُ مقتبساتٍ منه لمَن أراد من المناقشين- وُصولاً إلى التطبيقِ المُختار و الأمثل لدولتنا الإتحادية المنشودة و الإقليمِ الذي أُسست مبادؤه و أهدافه،مع ضرورةِ مراعاةِ ملاحظاتِ و تعديلاتِ الدستوريين و القانونيين،بشكل عام و ماورد بوثيقة مؤتمر حضرموت الجامع،كمكوِّن مجتمعي ينضوي فيه كلُّ فروع الأحزاب و التنظيمات السياسيةو المنظمات المدنية و المجتمعية و فئات و مديريات مجتمع حضرموت ككل،بشكل خاص،و إن عارضَ أنصارُ تيارِ تصحيح المسار على الأمور الإجرائية لتأسيس هذا المؤتمر الجامع إلا أن عدداً منهم-و أنا واحدٌ منهم و كنتُ معهم بتوجّه الخطوةِ التصحيحية للمسار،فالقلبُ مع الغاية السامية للجامع و العقلُ مع إعمالِ الآلية الصائبة لاشراك الجميع و بالصندوق!!- فغالبية هؤلاء قد أيدوا مخرجاتِه الملبيةَ للطموح الحضرمي المشروع،بحدها المقبول و المعقول، فأجمعَ الحضارمُ بغالبيتِهم على رؤى وثيقتِه الأساسية الهامة؛ السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تعكسُ هويةَ و خصوصية و حقوق حضرموت و لخّصتها مخرجاته بالأربعين هدفاً هاماً و تتضمنُ المطالبةَ بضرورة التعديلِ على موادٍ بذاتها؛تتصل بصلاحياتِ الأقاليم المستقلة و تحديدِ نسبِ ثرواتِها الطبيعية و مختلف أشكال الإيرادات الضريبية و الجمركية و الزكوية و بالمنافذ و الموانئ،فضلاً عن شكلِ و علاقة و صلاحية رئاسة الدولة و البرلمان و الحكومة،بمركزها الإتحادي و بالإقليم و بولاياتِه،لتثبيتها في مواد الدستور الإتحادي و قبل الاستفتاء الشعبي عليه..و هذا ماسأستشهد بموادٍ مُدلِلة،ببحثي لهذا المحور الموسوم:الرؤية السياسية و للإقليم في وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع-لتوعية و اشراك الشباب بصنع القرار،بحسب ماتقتضيه منهجية البحث العلمي الذي أسلكه في إعدادِ و عرضِ محوري البحثي المتواضع هذا،قدر الإمكان و مايتيحه لي الوقتُ الضيق من سنحةٍ !! و أنى لي ذلك..!؟! فلعلَّه يكفيني إثارةَ مالديكم من مداخلاتٍ موضوعية وتساؤلاتِ الشباب،كما آملها، لتغنيها و لتلتمسوا لي العُذرَ عن أي قصور وارد و حسبي وقت إعدادها الضيق جداً.. فشكراً جزيلاً ؛لراعي الفعالية و للمنظِّمين الشباب و الداعم:مؤتمر حضرموت الجامع الذي نأمل تكملة جميله بإستصدار وثائقها و مخرجاتها في كتيبٍ يوثّقها و يوزّع على راغبيه من قطاع الشباب بالذات و التقدير موصول للحاضرين لهذه الفعالية التنويرية و لإضاءاتكم المُستحقَّة و خلق بصيص أمل،في نفوس اليمنيين عامةً و على أهلنا بحضرموت و إقليمها المنتظر،بخاصةٍ و هم كلُّهم يتجادلون على مصيرهم القادم و يحلمون بالأفضل؛ فلنتبصِّر بتجارب الفيدرالية و أبرز نماذجها العريقة في العالم..لنحتذي بالأحسن منها..!! ولنعيدَ الإستفادة و الإعتبار لتجربتها التأريخية الفريدة المتمثِّلة:بالمخاليف اليمنية في صدر الإسلام..بتلاقح أفكار شبابها و نخبها السياسية و المجتمعية..ليلدَ المولودُ الذي ينشده معظم شعبنا و أهلنا بحضرموتَ،كغيرها و لسنواتٍ طوال و طال إنتظاره !؟!،لنراه،جميعاً؛حقيقةً نعايشها على أرضِ واقعنا،بحياةٍ آمنةٍ و كريمةٍ و نهوضٍ شامل،حالنا كحال جيراننا و اشقائنا بدول الخليج العربي و بقية دول العالم المُحترمة لإنسانها و دستورها و قانونها النافذ و السائد على الجميع،بدون محاباة أو استثناء !! فآن الآوان:أن تُقرع أجراس شعبنا و أهلنا و لتُسمع من به صمم..؟؟؟! فبوحدة كلمتنا و رصِّ صفوفنا و إرادتنا الجمعية و عزيمة الشباب و الجميع تُصنع المنجزات،بل المعجزات !! ،فلنتحرّك معاً،ففي الحركة بركة الله لغايتنا المنشودة.. عكس الرؤية السياسية و مفهوم إقليم حضرموت في الوثيقة انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد بالفترة:(18/مارس/2013م-25/يناير/2014م)،المتضمنة:349صفحةً بالكتاب الصادر،فقد جاء بوثيقته،صفحة:307:(لقد نجح مؤتمر الحوار الوطني في جمع و إعادة صوغ صورة مستقبل البلاد بأسرها حول رؤيةٍ جديدة عن دولة حديثة مدنية ديمقراطية إتحادية و فعّالة تصون و تكفل أسس المجتمع العادل و المتكافل..)واصفةً له:عقدنا الاجتماعي الجديد..هذا هو العهد و قد عكست مخرجاته الهيئةُ المشرفة على إعداد الدستور الذي أصدرته بكتاب:مسودة دستور اليمن الجديد و نصّت الأسس السياسية بمادته الأولى على الآتي:(جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية،مدنية،ديمقراطية،عربية إسلامية،مستقلة ذات سيادة،تقوم على الإرادة الشعبية و المواطنة المتساوية،وسيادة القانون،وهي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها،و اليمن جزء من الأمتينِ العربية و الإسلامية.ص11)،بينما الأحكام العامة لهذا الدستور فصّلت مادته رقم:391 :(تتكون جمهورية اليمن الاتحادية من ستة أقاليم،أربعة في الشمال و اثنين في الجنوب و هي أقليم حضرموت،إقليم سبأ،إقليم عدن،إقليم الجند،إقليم آزال،إقليم تهامة على النحو الآتي:- 1-إقليم حضرموت و يتكون من ولايات المهرة،حضرموت،شبوة،سقطرى..ص:83)و أمّا أحكام تعديل الدستور-ويقصد به النافذ،بعد الاستفتاء الشعبي عليه-الواردة بصفتي:84-85 بالفصل الثاني،فقد نصّت المادة رقم:408 على الآتي: (1-لرئيس الجمهورية،أو لثلث أعضاء مجلس النواب،أو لثلث أعضاء مجلس الاتحاد،طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،و يجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. 2-يقدم طلب التعديل إلى كلا المجلسينِ للبت فيه من حيث المبدأ،ويعتبر الطلب مقبولاً بموافقة أغلبية أعضاء كلِّ مجلس على حده. 3-إذا رفض الطلب من أحد المجلسين أو كليهما فلا يجوز إعادة تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.) و إذا تمَّ الاجراءُ على تفاصيل بقية مواد هذا الفصل إلا أن نافذيتها مرهون بمانصّت عليه المادة رقم:413 :(لا يصبح التعديل المقر من المجلسينِ في المواد و الابواب«...»نافذاً إلا بعد الاستفتاء العام عليه و حصوله على أغلبية الأصوات الصحيحة.) و مايهم مواطنو الإقليم و منهم بحضرموت كيفية توحيد كلمتهم و الاجماع على نص النصوص البديلة التي تحقق نظام الأقاليم المستقلة كاملة الصلاحيات ومايتلاءم مع إقليم حضرموت وينجز ماينشده أهلنا وقد ضمّن مؤتمر حضرموت الجامع تلك المطالب و التعديلات بوثيقته و مخرجاته و المطلوب تثبيتها بهذه المسودة للدستور وتدارس القانونيين و نخبنا بآلية فرض تثبيتها..؟؟،بالرجوع لما أعلنته الهيئة المشرفة على الدستور بعرضه على التجمعات السكانية و بورش عمل،لإبداء ملاحظاتهم على مسودته،قبل الاستفتاء عليه،بظل تعقيدات و مراحل فترات هذه المواد،بعد نفاذه !؟! أمّا أحكامه الانتقالية،بالباب العاشر فقد نصّت المادة:424 على:(يكون تمثيل الجنوب«إقليمي عدن و حضرموت»في الدورة الانتخابية الأولى بالمناصفة في السلطة التشريعية الاتحادية و في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التشريعية و القضائية و التنفيذية بمافيها الجيش و الأمن.). وقد فطن و تدارك تلك النواقص والتقييدات الدستورية مؤتمر حضرموت الجامع بوثيقته و مخرجاته و طالب بتصحيحها،لكن لكي تصل غايتها تتطلب تشكيل فريق قانوني و سياسي،لتنصيصها ثم لقاء المعنيين بالهيئة المشرفة على مسودة الدستور و عرض النصوص البديلة،فيما يخص صلاحيات و استحقاقات إقليم حضرموت،بشكل خاص و على مواد هذه المسودة،بشكل عام،حيثُ خصص و فصّل الجانب السياسي،بالباب الأول من وثيقته الهامة بتفنيد تلك الموانع و عكس مطالب المجتمع المؤتمر الجامع!! كما عكس المكانة التي يجب أن تليق بحضرموت على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي،فقال:(إنَّ الحضارمةَ لا يرضون بأدنى من أن تكون حضرموتُ بجغرافيتها المعروفة إقليماً بشراكة متكاملة ببعديها الجيوسياسي و الحضاري،إقليماً يخدم رؤية أبنائه وتطلعاتهم أو أن تكون حضرموتُ مع محافظات شبوة و المهرة وسقطرى إقليماً واحداً إذا ماقرر أبناء هذه المحافظات بإرادتهم الحرة الانخراط في هذا الإقليم في إطار دولة إتحادية فيدرالية و أن تتمتع حضرموت بحقوقها السياسية و السيادية كاملةً غير منقوصة بعيداً عن مختلف صنوف التبعية و الانتقاص و الإلحاق بمايحقق العدالة في توزيع السلطة و الثروة و التوازن في المصالح السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مع أن ينص الدستور الاتحادي على حق إقليم حضرموت ترك الاتحاد متى رأى أنه لم يعد على النحو الذي أتفق عليه..ص11) و نص المطالبة باضافة غاية سامية يجمع عليها و على أهمية التمسك به أبناء و أهل حضرموت قاطبةً و تبنى تمثيل حضرموت في السلطات الثلاث(السلطة القضائية-السلطة التشريعية-السلطة التنفيذية)وفصّلها بمباحث الفصل الثاني من هذا الباب بصفحات الوثيقة13-18 و حول نظام الحكم فضّل المختلط و قال:(هو الأنسب لحضرموت في المرحلة القادمة على أن يحدد الدستور القادم شكل العمل الحزبي..)ص20،وبعد تفصيلهِ للحقوق السيادية لإقليم حضرموت أجمل قوله الفصل:(و يكون للإقليم حقه السيادي في النسبة المقدمة إلى الدولة الاتحادية بحسب مايراه دون إملاء أو شرط.)ص22،أمّا حول شكل الدولة فقد الرؤى المقدمة و أشارت إلى( أن شكل الدولةينبغي أن يكون اتحادياً فيدرالياً فإن حضرموت ينبغي أن تأخذ حقها الكامل غير منقوص في التمثيل السياسي و في السلك العسكري و الأمني و كذا الدبلوماسي و التمثيل الخارجي و السلك القضائي وفقاً لمعايير محددة واضحة و شفافة(المساحة-السكان-الإسهام في الميزانية الاتحادية)وعمقها التاريخي و بُعدها الحضاري.)ص24 وقد تناولت و فصّلت الوثيقة الشأن الأمني و العسكري،بالفصل السادس و كذلك الحال مع الحقوق و الحريات،ولايتسع وقت الندوة لها الواردة بصفحات:25-32 و قد أكدت اللجنة السياسية:(أن هذه الرؤية هي عبارة عن نقل أمين للرؤى التي قُدمت إليها..). * خاتمة و توصية : أجدُ خاتمةَ وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع خيرَ ختامٍ لورقة محوري،لماتضمنته من دعوة أخوية صادقة،لجميع الحضارم بإلتفافهم حول وثيقتهم الجامعة و بتأكيدها القول:(ندعو الجميع إلى الالتفاف حولها و إثرائها لتصبح نقطة انطلاق لنهضة و تنمية حاضر و مستقبل حضرموت و بما يحقق حرية و كرامة الحضارم في الداخل و المهجر و توحيد الكلمة والصف لإنجاح هذا الحدث التاريخي وهو «مؤتمر حضرموت الجامع» الذي يتطلب جهداً كبيراً و وقفةً جادةً من الجميع لمواجهة التحديات والصعةبات وإيجاد حامل سياسي و اجتماعي يعمل على ترجمة ما تمّ الوصول إليه على أرض الواقع.) و أوصي بها المنظِّمين بإدراجها ضمن توصيات هذه الندوة.. و الله الموفّق للجميع.. مدينة تريم:31/ديسمبر/2019م