عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، جلسة استماع لضحايا الاعتقال التعسفي والغير قانوني وأسرهم بمحافظة تعز، ضمن آليات اللجنة في التحقيق بالانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف بحق هذا الفئة من الضحايا وتوثيق المعطيات المسجلة بجلسة الاستماع في بيانات اللجنة. وافتُتحت الجلسة بكلمة توضيحية من عضو اللجنة الوطنية إشراق المقطري بأهداف وماهية جلسة الاستماع والمخرجات المتوقعة منها، تلاه قراءة موجهات تقديم واستعراض كل ضحية لتجربته وسياق واقعة الاعتقال الغير قانوني من كافة الجوانب وتسلسل الانتهاكات التي صاحبت تقييد وحجز الحرية. وخلال الجلسة استمعت اللجنة الى 11 ضحية اعتقال غير قانوني من المعلمين والعمال والإعلاميين استعرضوا فيها مجريات أحداث وقائع الانتهاك التي تعرض لها كل ضحية والجهات والاشخاص المسؤولون عن تلك الممارسات وطبيعة وأوصاف السجون ومراكز الاعتقال التي تم وضعهم بها، إضافة إلى تفاصيل الحقوق الاجتماعية والمدنية التي تم حرمانهم منها وغيرها من اهوال المعاناة التي عاشها المعتقلون جراء الانتهاك لحقوقهم. . كما شهدت الجلسة الاستماع لعدد(11) ضحية غير مباشرة من أسر وذوي الضحايا متمثل بأمهات وزوجات وبنات الضحايا المعتقلين السابقين اللاتي كشفن عن معاناتهن في متابعة حصول المعتقلين على حرياتهم وتأثير تغييب هؤلاء الضحايا على أسرهم وأبنائهم. وفي نهاية أعمال جلسة الاستماع طالب الضحايا الناجين وأسرهم إنهاء حالة اللاعدل التي يعيشها ضحايا الاعتقال والقيام بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الذين وجهوا وقاموا بتلك الاعمال الغير إنسانية والمخالفة لكل الشرائع والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وما لازم عملية الاعتقال التعسفي من صنوف التعذيب الجسدي والمعنوي ضمانا لعدم عودة تلك الممارسات وتفاديا لحدوث حالة الانتقام وتطبيق العدالة الذاتية البعيدة عن القانون.