ذكرت مصادر صحفية أن رئ رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى للحوثيين، مهدي المشاط، أعلن تنفيذ أخطر خطوة على وحدة وإستقلال اليمن . وأوضحت المصادر في خبر تم تداوله أمس ورصده "المنارة نت " أن المشاط وعد ، بإنشاء بنك وطني، وصرف الرواتب للموظفين بشكل منتظم، وإعفاء عدد من القطاعات التجارية من الضرائب. مؤكدة أن هذه الخطوة تمهد للانفصال وإعادة تشطير اليمن من جديد. وقال رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى"، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو "المجلس" محمد النعيمي، خلال تدشين ما اسماه البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م، يوم أمس : أنه سيقوم بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، والعمل على منح الموظف المنضبط امتيازاً بصرف ما أمكن من راتبه شهرياً بإنتظام؛ في كذبة جديدة، اعتبرها مراقبون، لم تعد تنطلي على أي موظف، أو مواطن، بعد أن صادرت مليشيا الحوثي كل شيء منذ انقلابها المشؤوم في سبتمبر 2014. وزعم المشاط بأنه وجه بإعفاء صغار المكلفين من الضرائب وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، إضافة إلى إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم، إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية. وأدعى المشاط أنه وجه الحكومة بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء وسرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني. وكانت قرارات مليشيا الحوثي الأخيرة بشأن تجريم تداول الطبعة الجديدة من العملة ومنع تداولها هي أولى محاولات المليشيا بفصل اليمن اقتصاديا، لولا أن تلك القرارات لاقت رفضا شعبيا وأكاديميا ورسميا واسعاً بمناطق سيطرتها.