أكد مدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال الكامل إن منع مليشيا الحوثي الانقلابية تداول العملة الوطنية الجديدة في مناطق سيطرتها، هو فرض حصار إضافي على المواطن وعلى القطاع المصرفي، واستنزاف لما تبقى من مدخرات المواطنين من العملة الصعبة بأقل الأسعار. وأضاف في حوار مع صحيفة "26 سبتمبر" الأسبوعية: أن مليشيات الحوثي الانقلابية تحاول تغليف إجراءاتها التعسفية بغلاف وطني للتضليل على المواطن، كما فعلت بداية الانقلاب، وأسقطت خلالها الدولة، وحولت حياة اليمنيين إلى جحيم خاصة عقب نهب الاحتياطي النقدي من العملة المحلية والأجنبية، ونهب مرتبات الموظفين. وأشار الكامل إلى أن الحوثي يهدف من خلال إجراءاته لنهب أموال ومدخرات المواطنين بطريقة يصبغها بصبغة نظامية من خلال حديثه عن تقييدها في حسابات الكترونية, مؤكداً أن مليشيات الحوثي تسوق الوهم للمواطنين، وهي مليشيات لا تمتلك أي صبغة قانونية للتعامل مع البنوك والشركات المصرفية. وتابع أن البنك في مأرب أتخذ بعضاً من الإجراءات والحلول مع الصرافين، أهمها: إشراف البنك المركزي على قيمة وإرادات الغاز، وتحويلها عبر شركات صرافة معروفة يتم التنسيق مع البنك المركزي، وكذلك منع خروج أي عملة من المحافظة، سواء من القديم أو الجديد إلى خارجها إلا بتصريح رسمي من فرع البنك المركزي، وتعميم ذلك عبر الأجهزة الأمنية والعسكرية على مختلف النقاط، وكذلك أوقفنا كافة الحوالات الصادرة بالعملة الأجنبية بهدف تعزيز العملة الوطنية، وللحد من المضاربة بالعملة الأجنبية. والقرار الفصل هو لدى المركز الرئيسي للبنك في عدن. وبين أن العملة الالكترونية لا تستطيع استخدامها سوى في تسديد الهاتف، فقط، أما في بقية الاحتياجات لا تستطيع التعامل بها، كون تسديد الهاتف هي الخدمة الوحيدة المتوفرة لدى مليشيات الحوثي ولا يوجد أي خدمة للحساب الإلكتروني للتسديد عبره. ولفت إلى أنه في حال لم يتجاوب المجتمع الدولي ولم تلتزم المنظمات والمليشيات بالتراجع عن القرار يمكن إعلان حل العملة القديمة وإلغائها، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تداعيات وأضرار كبيرة ، لكنها ستكون الخطوة الأخيرة في حال استمرت المليشيا في ممارساتها ودعا الكامل الحكومة الشرعية بالعمل على وجه السرعة بإعادة عملية تصدير الغاز المسال والنفط الخام إلى خارج البلاد بالعملة الصعبة وتوريدها لخزينة البنك المركزي، حتى لا تتفاقم أزمة انهيار سعر العملة الوطنية