أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية.

واشار الدكتور معين عبدالملك خلال ترأسه اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني في المجال الاقتصادي والتنموي وتوفير احتياجات السوق من السلع والمواد الأساسية، والحرص المشترك على تقوية اطر الشراكة الحقيقية مع هذا القطاع.

وأهاب رئيس الوزراء، بكافة المكونات السياسية والمجتمعية تغليب المصلحة العليا للوطن على كل ما عداها من المصالح، فالوطن فوق الجميع واغلى من اية حسابات، واهمية ان يضع الجميع ذلك نصب اعينهم بما يضع حدا لمعاناة المواطنين وعدم تركهم فريسة للتجاذبات السياسية.

وجدد الدكتور معين عبدالملك تأكيده على اهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم وشدد بانه على كافة مؤسسات وأجهزة الحكومة وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية أن تضاعف جهودها وان ترتقي إلى مستوى التحديات والعمل بجهد استثنائي لتنفيذ المقترحات والحلول لتحسين الأداء في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وخلال الإجتماع أحاط رئيس الوزراء، المجلس الاقتصادي الأعلى، بتقرير موجز حول أداء الحكومة الاقتصادي خلال العام الماضي ٢٠١٩م والتحديات القائمة والرؤى والخطط الموضوعة لتحقيق التعافي الاقتصادي للعام الجاري.

وأقر المجلس الاقتصادي، نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية, وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية الى المجلس الاقتصادي الأعلى.

وكلف المجلس، وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الاليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية الى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها، بما يؤمن الالتزام بأعلى درجات الشفافية، ويضمن استمرار توفر الوقود وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة عبر تحويلات بنكية ومصرفية طبقا لمعايير الامتثال وآليات استمرار تطبيق قراري الحكومة ٧٥ لعام ٢٠١٨ و القرار ٤٩ لعام ٢٠١٩ والترتيب لورشة خاصة بهذا الشأن بما يساعد على استيعاب الأفكار المناسبة لتطوير آليات العمل.

كما اقر المجلس الاقتصادي المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل.