تبداء الحكومة الأسبوع القادم، صرف مرتبات النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي في عدن والمحافظات المحررة. اكد ذلك وزير المالية سالم بن بريك في تصريح خاص لـ«الأيام»: "وزارة المالية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات النازحين في المناطق المحررة، لشهري نوفمبر وديسمبر بحسب توجيهات رئيس الوزراء، وبنفس آلية العمل السابقة لدى البنك المركزي، وخلال الأسبوع القادم ستتم عملية الصرف مع مرافقة تحديث بيانات النازحين الحقيقيين بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية". وأوضح الوزير أن أسباب تأخر صرف مرتبات النازحين تعود إلى "إشكاليات في إعداد الكشوفات، فأكثر ما نواجهه في عملنا من صعوبات قضية رواتب النازحين، فأصبح حقا استغل على باطل، مع أن هناك نسبة معينة تستحق، لكن للأسف وجدنا أن ثلاثة أرباعهم لا تنطبق عليهم نازحين، فازدادت أعدادهم ولم نستطع أن نفصل من هو النازح الحقيقي، حيث إن الحقيقيين بالأصح لا يزيدون عن 20 في المائة من المسجلين في كشوفات النازحين". وعن الصعوبات التي تواجه الوزارة أضاف بن بريك: "الإشكالية التي واجهناها في إعداد كشوفات رواتب النازحين عرقلت من سير أداء عملنا، بسبب أن هناك كشوفات غير صحيحة، هل تتصوروا؟! اطلعت الوزارة على عدة كشوفات لرواتب النازحين، منها على سبيل المثال لرواتب لـ500 ممن يحملون شهادة دكتوراه من جامعة صنعاء وجدنا بأن كشوفاتهم ضمن النازحين في عدن وهذا الرقم غير صحيح، وبهذا الخصوص جلسنا مع وزراء ومسؤولين، منهم وزير الكهرباء ومدير مؤسسة الكهرباء لنطلعهم على التأكد بعدد النازحين في عدن المسجلين لأكثر من 1200 من موظفي الكهرباء، أفادونا بأن ليس لديهم بهذا العدد من النازحين في عدن، كذلك سألنا معالي وزير التربية المسجلين في كشوفات النازحين لدينا 400 نازح، لكن الواقع أخبرنا الوزير بأنهم 59 إن لم نقل 100 نازح، كما جلسنا مع محافظ صنعاء وأبلغناه بأن كشوفات النازحين وصلت لـ1200، فأفادنا بأن العدد ليس صحيحاً وتم تصفيتهم من الكشوفات". وأضاف: "نحن ووزارة الخدمة المدنية في اجتماعات مستمرة لتشكيل آلية صرف صحيحة تمثل الواقع وتهدف إلى تجاوز المشاكل السابقة بعملية الصرف وتمحيص البيانات من بداية العام المالي 2020م، بصدد تصحيح بياناتهم أو المباشرة في العمل، وعلى النازحين سرعة الاستجابة بالتوجه لمساعدة تصحيح آلية الصرف وتوثيق البيانات حتى تسهل عملية الصرف من قبلنا والخدمة المدنية". وختم بن بريك تصريحه: "نحن الآن نعمل مع وزارة الخدمة المدنية على تصحيح البيانات، ونطالب النازحين بسرعة الاستجابة في مساعدتنا أثناء تصحيح آلية الصرف وتوثيق بياناتهم حتى تسهل من عملية الصرف لهم في العام المالي الجديد، وخلال عملية صرف الراتب ستمنح وزارة الخدمة المدنية للنازح استمارة استبيان يقوم خلاله بتعبئة بياناته حتى تسهل من عملية التصحيح. على الرغم سنواجه صعوبات أثناء التصحيح، وكما تعرفون الراتب حساس، ولهذا تجدون الضجيج ملقاة اللوم علينا، مع أننا بدأنا تصحيح الأوضاع، ولكن نظراًَ لضيق الوقت مع نهاية العام المالي، اضطرينا إلى اعتماد بصرف رواتبهم لشهري نوفمبر وديسمبر على أن يتم تصحيح الأوضاع حتى يتم تصحيح الكشوفات للمستحقين الحقيقيين، ولدينا أحد الخيارات إما بتحمل كل جهة مسؤوليتها، أو قمنا بتصحيحها، لكن لن نستطع إنجازه بالكامل وربما نصل إلى 60 % بعدها يمكننا تصحيح البقية".