كشفت مصادر موثوقة في صنعاء أن قيادات الحوثي طلبت من «برلمان الانقلاب» سحب الثقة عن عدد من النواب الموالين للمليشيا والرئيس السابق علي صالح لمحاكمتهم بتهمة «الخيانة». وقالت المصادر،لـ«عكاظ»، إن المليشيا قدمت قائمة بأسماء تلك القيادات الموجودة في صنعاء والتي تخضع للإقامة الجبرية إلى البرلمان بينهم أحمد سيف حاشد وخالد الصعدي المواليان للحوثي، إضافة إلى برلمانيين آخرين موالين للرئيس السابق؛ منهم عبده بشر الذي فضح عملية النهب الحوثي للمال العام والفساد الذي تمارسه قيادات المليشيا. وأضافت المصادر أن المليشيا اتهمت في طلبها الذي لا يزال قيد الدراسة البرلمانيين بالخيانة والعمالة ونشر فساد قياداتها، مهددين بتصفيتهم إذا لم يتم رفع الحصانة عنهم. وعزت المصادر أسباب هذا التوجه الحوثي إلى الصراع الداخلي الخفي بين فصيل رئيس اللجنة الثورية الحوثية محمد علي الحوثي والذي ينضوي في إطاره البرلمانيون الحوثيون، وفصيل رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط والذي ينضوي في إطاره مدير مكتب المجلس السياسي أحمد الحامد ووزير داخلية الانقلاب عبدالكريم الخيواني، الذي تقدم بالطلب رسمياً أمس (السبت). وقد طالب الفصيل الأخير بمحاكمة من يفضح أنصارهم فيما يعارض محمد علي الحوثي وعبدالخالق الحوثي وقيادات أخرى ذلك التوجه، ويطالبون بضرورة فضح الفاسدين ومحاربتهم. ووصفت المصادر ما يحدث بأنه صراع على مناصب وأموال منهوبة، مؤكدة أن محمد الحوثي يرى أنه أحق بمنصب المشاط كرئيس للمجلس الانقلابي وله خبرة في ذلك كونه قاد الانقلاب وأدار البلاد في السنوات الأولى، فيما يرى المشاط أنه مَن أفشل الاتفاقيات السياسية حين كان مديرا لمكتب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأحق بهذا المنصب مكافأة له.