شدد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، امس الجمعة، على ضرورة البقاء في المنازل وتقليل التواصل المباشر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن عددا كبيرا من الإصابات لا تحمل أي أعراض.

وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية محمد الجدعان، أن الإجراءات المتخذة ساهمت في عدم انتشار الفيروس في البلاد، مشدداً على أن المواطن والمقيم شريكان في مواجهة كورونا.

كما أوضح أن الحفاظ على نظافة اليدين يسهم في عدم نقل الفيروس.

وتحدث وزير الصحة السعودية أن هناك لجنة مكونة من 18 جهة حكومية تعمل معا لمواجهة آثار كوفيد -19، وقال "نقوم بما يعرف بالتقصي الوبائي لتحديد الإصابات وتحديد مصدر كل إصابة"، مشيرا إلى أن هناك 4080 شخصا في الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات.

هذا وقال الربيعة "الطواقم الطبية هي خط الدفاع الأول بمواجهة الفيروس، ونبذل جهدا كبيرا لمواجهة تداعياته".

وأوضح أنه لا يوجد علاج أو لقاح لـ كورونا حتى الآن، وقال "اكتشاف اللقاح وتجربته يستغرقان أشهرا عديدة".

في حين، قال وزير الصحة السعودي لكل من يود الاستفسار صحياً يجب الاتصال على 937.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، أن عدد الاصابات بالفيروس بلغ 274 ، مضيفاً أن غالبية الإصابات جاءت من خارج المملكة، كما لفت إلى أن حالة واحدة سجلت في منشأة صحية في الرياض أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أن المصابة اكتسبت العدوى من خارج المنشأة.

كما أعلن عن إجراء أكثر من 16 ألف فحص مخبري، مضيفاً أن الوزارة ترصد كل المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بظهور أدوية جديدة.

وشدد على ضرورة التقيد بإجراءات النظافة الشخصية، والابتعاد عن المصافحة، والمخالطة، والابتعاد عن التجمعات سواء العائلية أو الاجتماعية.

وقال وزير المالية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات للتخفيف من آثار "أزمة كورونا" وسيتستفيد منها عدد كبير من المقيمين في المملكة " خاصة ابناء الجالية اليمنية.

وشملت قرارات الحكومة السعودية للتخفيف من آثار كورونا‬ على القطاع الخاص: ‏الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وأوضح الوزير السعودي “أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال.

 وقد تمثلت المبادرات العاجلة التي نشرتها وكالة الانباء السعودية واس في الآتي:

الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

 تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:

تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.