تسعى مليشيا الحوثي لشرعنة نهب ممتلكات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وعائلته ومعاونيه. وكشف مصدر حقوقي في صنعاء، عن مساع حوثية لإصدار أحكام تتيح لقيادات المليشيا حرية التصرف في بيع ممتلكات الرئيس الراحل علي صالح وعائلته ومعاونيه، بعد أن تمكنت من إصدار أحكام (باطلة) تشرعن التصرف في ممتلكات وأموال قيادات الشرعية. وقال المصدر وفق صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الثلاثاء، إن هناك تحركات من قيادات حوثية تطالب القضاء، الذي يسيطرون عليه، بإصدار أحكام بنقل ممتلكات الرئيس السابق وأسرته ومعاونيه من عقارات وأموال وشركات من الحجز التحفظي إلى التصرف بها وبيعها، مضيفا أن المليشيا تطالب أيضاً بالسماح لها ببيع متحفه في مسجد الصالح. وأفاد المصدر بأن المليشيا تواصل البحث عن ممتلكات الرئيس السابق وأمواله خصوصا في سجلات الشركات التي تعتقد أن له أسهما كبيرة فيها، وقد تمكنت في الأيام الماضية من السيطرة على عدد من الشركات وعينت قيادات حوثية على رأسها بما فيها مؤسسة الصالح وجامعة ومستشفى العلوم والتكنولوجيا، وعدد من البنوك والشركات الاستثمارية والخاصة التي تزعم أن لدى صالح ونجله وأبناء إخوانه حصة كبيرة فيها. وقال إن الرسالة التي وجهت إلى الحارس القضائي المعين من الحوثيين تؤكد أهمية التصرف بأموال وممتلكات الرئيس الراحل وأسرته واستثمارها لصالح المليشيا ومركزها المالي