الحكمة نت - خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن ما يدور حاليًا من تصعيد عسكري للميليشيات الحوثية الانقلابية يكشف بوضوح عن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الفاشية، وموقفها الرافض لكل فرص السلام، واستغلال زمن الاتفاقيات والمفاوضات للاستعداد للحرب، ويكشف في نفس الوقت مدى ارتهانها لمشروع إيران.

واوضح دولة الدكتور معين عبدالملك في حوار طويل مع «الاهرام العربي» رصده «الحكمة نت»: أن تصعيد مليشيا الحوثي هذه المرة جاء ضمن موجة التخريب الإيراني وتصعيدها في المنطقة وبصورة صريحة تجلت في خطابات القيادات الإيرانية وأذيالها، كما ظهر في خطابات قيادة حزب الله والحوثيين في آن.

وقال رئيس الوزراء: هذا التصعيد ترافق مع تهريب متزايد للسلاح من إيران للميليشيات الحوثية، ففي غضون الشهرين الأخيرين تمكنت البحرية الأمريكية من احتجاز سفينتين محملتين بالأسلحة الإيرانية المهربة إلى الميليشيا الحوثية وضمنها صواريخ متطورة تهدد أمن اليمن والخليج والملاحة الدولية ويجعلها في مرمى الاستهداف.

وأضاف دولته: محليًا منذ فترة يقترف مقاتلو هذه الميليشيا انتهاكات وجرائم شتى بحق المدنيين في مدينة الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف وبعض مديرياتها الإدارية، ويعتدون على المؤسسات العامة، ويسخرون معداتها وإمكاناتها في حربهم الإجرامية مما ألجأ عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح والتشرد.

واستطرد رئيس الوزراء: نخوض منعطفاً خطيراً في الصراع مع الانقلابيين ومع النفوذ الإيراني ومشروعه في اليمن والمنطقة، وهو أمر يستدعي توحد كافة القوى السياسية الوطنية من جهة خلف هدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واسترداد ما فقدناه جراء الانغماس في معارك جانبية ومواجهة الانقلاب بصفوف متفرقة، ومن جهة توسيع نطاق التعاون بين بلادنا وأشقائنا من الدول العربية خصوصاً تلك المطلة على البحر الأحمر والتي لها مصلحة إستراتيجية في تأمين الملاحة الدولية، وأيضا مع الدول الصديقة لمواجهة هذا الإصرار على نشر الفوضى وتقويض أمن المنطقة والملاحة والاقتصاد العالمي من قبل إيران وأذيالها من الحوثيين والميليشيات الأخرى.

وعن رأيه في مسألة حل الصراع في اليمن قال رئيس الوزراء: صفة حل الصراع واضحة ونذكّر بها مراراً، موجزين إياها في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وسيادة النظام الديمقراطي التعددي بآفاقه الحديثة التي رسمها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفقاً للمرجعيات الوطنية المتفق عليها والإقليمية والدولية التي في صدارتها قرار مجلس الأمن 2216.

واضاف: أما عما إذا كانت هذه المرجعيات لا تزال صالحة لرسم مسار السلام فلاحظ أننا نطلق عليها مرجعيات، والمرجعية تضع القواعد والحدود الناظمة للحل وتؤطر القيم الثابتة التي لا ينبغي اختراقها، وسوى ذلك فهي لا تضع قيوداً على أي صيغ لإحلال السلام ما دامت مقرراتها منسجمة مع قيم هذه المرجعيات وقواعدها وغاياتها.

ووتابع رئيس الوزراء حديثه بالقول: في تقديرنا، فإن في المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية من السعة والتفاصيل ما يكفل إرساء سلام دائم وحقيقي. ولا يبدو في هذه المرجعيات إشكالاً أو ضيقاً بتطورات الأحداث إلا عند من يريدون إقامة أشكال مضادة للدولة وموازية لها، ثم يبحثون في ثنايا المرجعيات عن شرعية لأشكالهم وحين لا يجدونها يلقون باللائمة عليها ويصفونها بأنها غدت قاصرة عن استيعاب التطورات، وهذا هو حال الانقلابيين الذين لا يعترفون بالمرجعيات الوطنية وغيرها في الأساس.