الرئيسية - محافظات وأقاليم - رئيس الوزراء يكشف أسرار وخفايا التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي الإنقلابية ومن يقف خلفه ومن المستفيد منه !!
رئيس الوزراء يكشف أسرار وخفايا التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي الإنقلابية ومن يقف خلفه ومن المستفيد منه !!
الساعة 09:36 مساءاً (الحكمة نت - خاص )

الحكمة نت - خاص 

كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في حوار اجرته ، اليوم السبت، صحيفة "الأهرام العربي" أن تصعيد مليشيات الحوثي الإنقلابية الأخير ، ترافق مع تهريب متزايد للسلاح من إيران لهذه المليشيات ، الأمر الذي فاقم من تصاعد العمليات الإجرامية التي ارتكبتها بدعم من النظام الإيراني في عدد من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها .

وأشار رئيس الوزراء إلى شحنات الأسلحة التي تم احتجزتها البحرية الأمريكية في غضون الشهرين الأخيرين ، حيث تمكنت من احتجاز سفينتين محملتين بالأسلحة الإيرانية المهربة إلى الميليشيا الحوثية وضمنها صواريخ متطورة تهدد أمن اليمن والخليج والملاحة الدولية ويجعلها في مرمى الاستهداف.

موضحا أن القرارات التي تتخذها هذه الجماعات الوكيلة ومنها الجماعة الحوثية، لا بد من الانطلاق من خصائصها وارتباطها التأسيسي والوظيفي بالنظام الإيراني لكي نعثر على إجابات مكتملة ، مؤكدا أن قرارات الحوثيين يقف وراءها مزيج من كل هذه الخصائص، فضلًا عن وظيفتهم الإقليمية العاملة في خدمة نظام طهران.

مؤكدا أن مليشيات الحوثي جماعة عنصرية ووكيلة للمشروع الإيراني التدميري والمعادي للدول الوطنية العربية، لذلك دائماً ما يناور نظام الملالي بواسطة وكلائه في المنطقة وكلما شعر باشتداد وطأة العقوبات عليه واتساع عزلته الدولية يحاول إحداث ثغرات عبر توجيه منظماته العميلة بتخريب حالة السلم الإقليمي وذلك لابتزاز المجتمع الدولي.

وقال ان مقاتلوا هذه المليشيات الكهنوتية يقترفون منذ فترة إنتهاكات وجرائم شتى بحق المدنيين في مدينة الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف وبعض مديرياتها الإدارية، ويعتدون على المؤسسات العامة، ويسخرون معداتها وإمكاناتها في حربهم الإجرامية مما ألجأ عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح والتشرد.

مؤكدا أن الحل الوحيد الذي من شأنه إيقاف هذه الجرائم الحوثية الإيرانية ، يتمثل في إنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة وسيادة النظام الديمقراطي التعددي بآفاقه الحديثة التي رسمها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفقاً للمرجعيات الوطنية المتفق عليها والإقليمية والدولية التي في صدارتها قرار مجلس الأمن 2216.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص