وافق مجلس الوزراء، على تمديد اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية حتى اشعار اخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، باستثناء الرحلات التجارية والاغاثية، شريطة خضوعها لتطبيق التعليمات الصحية، وذلك بناءا على المقترح المقدم من رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا. واطلع مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عبر الاتصال المرئي عن بعد، من وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، على مستجدات الإجراءات المنفذة في استمرار توزيع وسائل الوقاية وتجهيز المحاجر وتقوية قدرات القطاع الصحي، والتعاون القائم مع الاشقاء والأصدقاء في هذا الجانب وبالأخص مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبقية الشركاء من المنظمات والدول، إضافة إلى التنسيق الكامل مع السلطات المحلية.. مؤكدا ان الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية ولم تظهر عليها أي اعراض بالمرض. كما قدم نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، لأعضاء المجلس، احاطة حول ملف اليمنيين العالقين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والمقترحات والرؤى للتعامل مع هذا الملف وفق عدة مسارات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك اليات التنسيق مع المانحين والقطاع الخاص الوطني ورجال الاعمال في هذا الجانب. واثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية وكافة الكوادر الطبية.. وحث المواطنين من اجل سلامتهم الالتزام بالتعليمات الوقائية، واستشعار مسؤوليتهم ودورهم الهام في مواجهة الوباء بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، والتعاطي مع الجوانب التوعوية وتنفيذها. وحيا المجلس المبادرات المجتمعية والقطاع الخاص الوطني ورجال الاعمال في دعم الجهود الحكومية لمواجهة وباء كورونا المستجد، بما فيها دعم العالقين في الخارج.. مشددا على أهمية تنسيق هذه الجهود عبر الأطر الرسمية ووفق اليات واضحة وشفافة بما يضمن عدم العشوائية والتكرار وبما يحقق الغايات المشتركة في مواجهة هذه الجائحة العالمية. وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا رفع تقرير متكامل وعاجل عن اعداد العالقين وأماكن تواجدهم، والاليات الممكن اتباعها للتعامل معهم سواء فيما يتعلق بإعادتهم واخضاعهم للحجر الصحي وتجهيز الأماكن المعدة لذلك، او تقديم مساعدات، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين.