كشف مصدر رفيع في رئاسة البرلمان اليمني، عن أول تحرك حكومي، تجاه جرائم المضاربة بالعملة الوطنية ومارافقها من وقائع فساد ونهب للمال العام، وفق ماوثقتها مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل. وأكد المصدر أن البرلمان اليمني بصدد إرسال لجنة للتحقيق بعمليات المصارفة غير المشروعة التي جرت بين البنك المركزي اليمني بعدن، وبنوك تجارية نافذة كبدت الدولة خسائر مالية مهولة، على حساب الشعب ومرتبات الموظفين وصرف العملة المحلية، بدلا من الحفاظ على قيمتها الوطنية أمام العملات الأخرى. وقال المصدر البرلماني ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن رئاسة مجلس النواب تتدارس حاليا، تشكيل وإنزال لجنة برلمانية الى البنك المركزي،وأخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للتحقيق وتقصي الحقائق حول تلك الوقائع الموثقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مشيرا إلى ان لجان أخرى من البرلمان والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيضا ستتولى النزول إلى منفذي الوديعة وشحن مع لجنة اخرى خاصة لبحث القضايا المتعلقة برواتب الجنود بالمناطق العسكرية. وعبر المصدر بالمناسبة، عن أمله في تمكن تلك اللجان من مباشرة عملها بأقرب وقت اذا سمحت الظروف حاليا، مالم فستباشر عملها بعد الانتهاء من آثار جائحة فيروس كورونا بمشيئة الله تعالى. و أوضح المصدر في حديثه للزميل عماد الديني، رئيس مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، أن تحركات البرلمان هذه تأتي في إطار سعيه الجاد، للعمل على تجفيف الفساد المستشري بالسلطات التنفيذية بشكل كبير هذه الفترة، والعمل حتى على الحد منه بالفترة المقبلة ،سواء كان بمجلس الوزراء او السلطات المحلية، ولكون المجلس قد طالت مدة إغلاق مقره وتعطيل اعماله وتغييب أدواته الدستورية والقانونية، بحيث أصبحت بعض السلطات التنفيذية المركزية والمحلية غير مبالية به، الا من رحم ربي. وشدد المصدر على حرص البرلمان ورغبة غالبية رئاسته واعضائه اليوم على ضرورة تفعيل مهامه لتمكينه من القيام بدوره الرقابي، حتى يحافظ على المال العام ويخفف على الاقل من الفساد المستشري في السلطات التنفيدية المحلية والمركزية، مدنية أوعسكرية، مؤكدا ان المال السائب يعلم السرقة، كما يقال، وأن من أمن العقوبة اساء الادب". *الديني يرحب بتعاون مؤسسة مراقبون مع أي جهد وطني لمحاربة الفساد* ومن جانبه رحب الديني رئيس مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، بخطوة تشكيل البرلمان للجان تقص الحقائق بالتعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، وأعلن ترحيب المؤسسة بأي تعاون مشترك مع أي جهة حكومية تسعى للتحقيق في وقائع الفساد الموثقة التي نشرتها المؤسسة الإعلامية المستقلة، وتواصل نشرها، تباعا بإذن الله، في إطار سلسلة تقارير صحفية تكشف تفاصيلها بالوثائق والأدلة، لاماطة جانب من حجم الفساد والنهب الفاضح للمال العام، من البنك المركزي، وعبر وقائع مضاربة اجرامية بالعملة تورطت فيها بنوك تجارية من أهمها "مصرف الكريمي وبنك التضامن الإسلامي"، موضحا ان ذلك العبث بالمال العام ماكان ليحدث لولا التواطؤ الصادم من قيادات متعاقبة على إدارة البنك المركزي المعطل بعدن، كونها المتهم الأول في تمرير تلك الجرائم، من خلال تورطها في الموافقة على تمرير تلك العمليات المصرفية الخاصة ببيع وشراء المركزي للملايين والمليارات من العملات المختلفة من وإلى البنوك، دون أي سياسة نقدية او أهداف وطنية من شأنها تحقيق اثر إيجابي ملموس في قيمة صرف الريال اليمني اوضبط سوق الصرف المحلي المنفلت إلى اليوم، إضافة إلى التلاعب باسعار صرف الدولار والريال السعودي على حساب الدولة ولتمكين بنوك متورطة بالمضاربة بالعملة، من تحقيق مليارات من فوارق الصرف، كمكافأت لها، بدلا من معاقبتها، وفق قوانين وإجراءات العمل المصرفي. وأكد الديني، استعداد المؤسسة للتعاون مع أي جهة حكومية تسعى للتحقيق في جرائم المضاربة بالعملة الوطنية وغيرها من ملفات الفساد، وفق مايمكن للمؤسسة وطاقمها تقديمه بهذا الخصوص، مرحبا في ذات الوقت بتزويد تلك اللجان الحكومية أيضا، بكل مالدى المؤسسة من وثائق ومعلومات وتفاصيل توصل إليها فريقها التحقيقي لتسهيل مهمتها الوطنية، وإسهاما من المؤسسة في الكشف عن أكبر جرائم فساد مالي يمكن وصفه في تاريخ العمل المصرفي باليمن.