أكد رشاد الاكحلي وكيل محافظة تعز لشئون مديريات الساحل أن محافظ المحافظة كلفه ومدير عام ميناء المخا، بالتحقق من صحة شكوى حول نهب ارضية ميناء المخأ، كما تضمنته مذكرة الشكوى المقدمة من نائب رئيس الوزراء، القائم بأعمال وزير النقل د/ سالم الخنبشي والتي أتت بناء على ما ورد من معلومات في مذكرة شكوى لأحمد سعيد نائب مدير الميناء. واعتبر الوكيل الأكحلي ان تلك الادعاءات " مضللة وملفقة وغير صحيحة" وأوضح الاكحلي "أن المساحة التي تم استقطاعها هي لعمل مكتب جمركي مؤقت لأجل الحفاظ على الموارد المالية للمحافظة" وأشار إلى حدوث انتهاكات طالت عددا من أراضي حرم الميناء، وقد تم إيقافها ومنع الاستحداثات التي شرع بها بعض المواطنين. وكشف الوكيل الأكحلي، أن الإجراءات المتعلقة بإنشاء مكتب جمركي مؤقت في ميناء المخا، تسير بوتيرة عالية. مشددا" على ضرورة إعادة تفعيل مكتب الجمارك بالنظر إلى المبالغ والإيرادات المهمة التي يمثلها للمحافظة" من جانبه قال مدير مديرية المخا، عبد الرحيم الفتيح، إن المكان المؤقت هو لإنشاء مكتب جمرك مؤقت إلى أن يستعيد الميناء نشاطه المتوقف بسبب ظروف الحرب الانقلابية الحوثية. وأكد أن عملية إنشاء مكتب جمركي تمت بالتنسيق مع قوات التحالف العربي ومحافظ المحافظة. كما أكد أيضا أن السلطة المحلية سعت منذ مباشرة عملها في المديرية لإعادة تفعيل غالبية مؤسسات الدولة وكان تفعيل مكتب الجمارك إحداهن والذي ستدشن به السلطة المحلية للمديرية عملها من مبناها المرمم حديثا بدعم قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح. وأعرب الفتيح عن أسفه لما جاء في مذكرة نائب رئيس الوزراء قائلاً، لا نريد شيئا في المخا سوى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة التي نؤمن بها. إلى ذلك اعتبر محمد صبر مدير ميناء المخا، أن المذكرة التي رفعها أحمد سعيد الأكحلي دون الرجوع إليه تعتبر تجاوزا للإجراءات الإدارية، مؤكدا عدم إبلاغه بشيء فيما يتعلق بالمذكرة. واضاف: كان من الأجدر به أيضا أن يتواصل مع مدير المديرية عبدالرحيم الفتيح رئيس المجلس المحلي، كونه ممثل الدولة ومؤسساتها، وتدارس الأمر معه قبل الرفع بالمذكرة التي تعد تجاوزا إداريا لإدارة الميناء. ورحب في ختام تصريحه بتوجه السلطة المحلية إلى تفعيل مكتب الجمارك والذي كان على مدى عقود منصرمة أحد أبرز قنوات الدولة الإيرادية.