تواجه الحكومة اليمنية عراقيل مختلفة، لكن أكثر انشغالها في الوقت الراهن هو الجانب الإنساني، سواء لمواجهة أضرار السيول التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين تقريبًا مع استمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة من البلاد، أو الكارثة الكبرى التي وصلت اليمن مؤخرًا، وباء كورونا كوفيد 19.   وفي خضم انشغال الحكومة بالجانب الإنساني، ثمة عراقيل أخرى، لعل أبرزها "إعلان" المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي وصفته الحكومة بأنه إعلان يخدم مليشيا الحوثي!.   وتعد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، هي المشكلة الكبرى والوباء الكارثي التي يواجهه اليمنيون شعباً وحكومة، غير أن هناك بعض المكونات والنافذين الذين يفترض بهم مواجهة الحوثية، يقدمون خدماتهم بشكل مريب للحوثيين، من خلال استماتتهم في محاربة الحكومة الشرعية لأن إجراءاتها لم ترق لهم.   ولأن الوباء ومليشيا الحوثي وإعلان الانتقالي، كثير التداول، إلا أن هناك عراقيل لم يتم تداولها، مثل هذه الأخيرة المتجسدة في استماته بعض النافذين لصناعة تصدعات داخل الشرعية نفسها. انتحال! ومؤخراً، وصلت مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، موقعة بأسماء 30 عضوا من أعضاء مجلس النواب، يشتكون من إجراءات الحكومة، والقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لتحسين الوضع الاقتصادي تحديداً من خلال مراجعة تجارة المشتقات النفطية، ويبدو أن هذا السبب الرئيس هو خلف تحريض بعض من لم ترق لهم إجراءات الحكومة، ومن بينهم التاجر أحمد صالح العيسي، لترفع المذكرة المشار إليها. في ظرف عصيب، يتم ضرب الحكومة من الداخل، مستغلين انشغالها في الوضع الإنساني في الداخل اليمني، هذا ما أراده المنشغلون في حياكة العراقيل للحكومة ومحاولتهم تصوير أن الشرعية تواجه تصدعات. وبالعودة إلى المذكرة المشار إليها، والتي وقعت بأسماء 30 من أعضاء البرلمان، أعلن 14 برلمانيا عن مفاجأتهم بوجود أسمائهم في المذكرة، وطالبوا في بيان صادر عنهم، الاثنين 4 مايو 2020، التحقيق مع من أورد أسمائهم، في إشارة إلى انتحال وتزوير قام به نافذون باسمهم. وجاء في نص البيان: "نحن أعضاء مجلس النواب، تفاجئنا بمذكرة مرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، مذيلة بأسماء عدد 30 عضوا من ضمنهم أسمائنا، بشأن الحكومة وما تضمنته المذكرة. ونحن ننفي أن نكون قد وقعنا أو وافقنا على تلك المذكرة أو ما ورد فيها، ونستغرب من ادراج أسمائنا ضمن ذلك، وكمجلس نواب وكمؤسسة دستورية من حقنا أن نحاسب الحكومة أو نسحب الثقة منها في جلسات المجلس، أو تشكيل لجان، ونمارس حقوقنا عبر الدستور والقانون واللائحة، لا بعرائض وشكاوي لا علم لنا بها ولا صلة، ونؤكد نفينا لما ورد في تلك المذكرة، ونطالب بالتحقيق مع من أورد أسماؤنا فيها دون علمنا". وضع غير طبيعي وفي تعليقه على البيان، قال الصحفي سامي نعمان: إن  هذا الوضع ليس طبيعيا، وأشار "انه وضع أحمد صالح العيسي"، وأضاف حسب ما كتبه على صفحته الشخصية في فيس بوك "يجهز رسالة بثلاثين اسما، لفقت نصف الأسماء، ضد رئيس الحكومة لأنه تجرأ على فساده" وقال "يكرس العيسي جهدا كبيرا وتمويلا طائلاً لمهمتين رئيستين: الإطاحة برئيس الوزراء معين عبدالملك، والبحث عن مسؤول شمالي صالح لمنصب رئيس الوزراء لشؤون تمرير صفقاته وأخذ عمولته" وبحسب تعليق نعمان "هذا الأمر ليس متوفرا في معين عبدالملك لحسن حظه أو لسوئه، لا يفرق الأمر كثيرا بالنسبة له"