على غرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يمضي ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، رافضاً أي اتفاقيات داخلية كانت أو خارجية مهما كان راعيها، أو حتى أخلاقية للملمة الجهود في مواجهة الحوثي. ويصر المجلس الانتقالي على مضاعفة المأساة الإنسانية لليمنيين عامة ولأبناء عدن خاصة، بعد ظهور وباء كورونا "كوفيد19" والأضرار الهائلة التي خلفتها السيول، وواقع مرير تدهور فيه الوضع الصحي وكثرت حالات الوفاة، وتعنت الانتقالي عن خدمة المواطنين ويمنع الحكومة لمباشرة مهامها ولو من باب "الوضع الإنساني". وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة الشرعية في انتظار تطبيق اتفاق الرياض، تفاجأ اليمنيون بإعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالإدارة الذاتية للجنوب، واستمراراً لخطواته التصعيدية قام بالتحشيد تجاه جزيرة سقطرى الهادئة. ويرافق هذه الحالة المضطربة للانتقالي، إجراءات تثير سخرية اليمنيين، ومن بينها إصدار احمد بن بريك الذي نصب نفسه "رئيسا للإدارة الذاتية"، قراراً بمعاقبة كل من يسخر من المجلس الانتقالي، بالسجن لستة أشهر وغرامة مليون ريال "فقط لا غير" حسب المذكرة!. فكيف يواجه اليمنيون هذا الوضع الذي يفرضه الانتقالي على المستويين الرسمي والشعبي؟ *الحكومة ومواجهة خطوات الانتقالي* قبل يومين، اجتمع مجلس الوزراء اليمني لتدارس التطورات بعد "انقلاب المجلس الانتقالي"، وفي الاجتماع الذي تم عبر الاتصال المرئي، وبرئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة، جرى مناقشة "التطورات الخطيرة في انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي والمتمثلة في نهب موارد الدولة واقتحام وزارات ومؤسسات الدولة والتداخل في عملها والسيطرة عليها من قبل مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي، وما يترتب عليه من تعميق معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة" حسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية. وجددت الحكومة، تأكيدها على رفضها الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة والسطو على الموارد العام. كما شدد مجلس الوزراء، على «أهمية أن يعي الجميع التحدي الاستثنائي والمؤامرة القائمة لحرف بوصلة معركة استعادة الدولة والقضاء على المشروع العنصري للحوثيين ومن يقف وراءهم، باعتبار ذلك هدفاً وغاية يلتقي عندها الجميع في الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي، مؤكداً بأن أي محاولات لاستغلال الأوضاع الصعبة الدولة من أجل تحقيق مكاسب صغيرة لن تمر». *سقطرى.. دعوة لليونسكو* وفي اجتماع  الحكومة، وقف مجلس الوزراء أمام أحداث التمرد التي يقودها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى. وأكدت الحكومة دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بسقطرى، وأهمية التصدي الحازم لأي محاولات تستهدف النيل من أمن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار سقطرى البعيدة عن الإرهاب ولم تصلها أيادي العبث الانقلابي للمليشيات الحوثية!.