الحكمة نت - خاص : 

ناقش مجلس الوزرء في اجتماع افتراضي عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك" ، ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20 %  من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم، 

واكد مجلس الوزراء ان هذا الإجراء يكرس العنصرية السلالية المقيتة ويتنافى مع كل القوانين ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية ، مشيرا الى أن هذه اللائحة وان كانت منعدمة الأثر قانونيا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، الا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها ان الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له ، 

معتبرا أن اصرار مليشيات الحوثي الإنقلابية على تكريس قواعد العنصرية و الطبقية من خلال اقرارها ما يسمى قانون الخمس ، تؤكد استمرار هذه المليشيات في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.

وبارك المجلس، البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص، واعتزامه وفقا لصلاحياته الدستورية مناقشة مشروع قانون تجريم التمييز بكل أشكاله في أول اجتماع لمجلس النواب.. 

مشيرا إلى أن الرفض الشعبي الواسع لهذا التمييز والعنصرية الحوثية يؤكد أن الشعب اليمني لم ولن يقبل يوما بالعودة بالوطن إلى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري، ويقدم تضحيات جسيمة يوميا من أجل القضاء على هذا الفكر السلالي ومشروعه العنصري البغيض.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات مؤثرة على راسهم الصحفي سام الغباري طالبوا بتوقيع عريضة تطالب مجلس النواب باقرار قانون الهوية اليمنية او الهوية الوطنية وتجرم العنصرية والطبقية التي تسعى مليشيات الحوثي الإنقلابية لتكريسها من خلال قانون الخمس .