لم تقف جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية عند عملية الانقلاب على الدولة والإرادة الشعبية بقوة السلاح وإدخال اليمن في حرب دامية لست سنوات مضت، وتسبُّبها في كل النتائج الكارثية التي خلفتها الحرب، بفعل الانقلاب واسقاط الدولة واجتياح المدن والمحافظات بعناصرها المليشياوية وأسلحة الدولة المنهوبة وقتل مخالفيها، وتورطها في نسف العملية السياسية التوافقية لليمن والقفز والتحدي والاستهداف للمرجعيات الثلاث الضابطة والناظمة للعملية الانتقالية المتمثلة في وثيقة الإجماع الوطني المنبثقة عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

بل استمرت المليشيا تباعاً في ممارسة الجرائم الإرهابية بحق الشعب والوطن ومن ذلك ما يلي:

١- مشروع الولاية: وعلاقتها بإحياء عصور الرق والعبودية، والتمييز العنصري، واستهداف الديمقراطية وأسسها وحقوق الإنسان الأساسية وقيم المواطنة.

٢- العنف والكراهية والنعرات: كمنهاج قائم وممنهج في تكوين الحركة الحوثية سلوك وثقافة، وإثارة النعرات والعصبويات الطائفية والاجتماعية والجغرافية بين أوساط المجتمع، وتفخيخ المجتمع والسلم الأهلي والمجتمعي والتعايش بالأحقاد والثارات، وتغيير المناهج التعليمية وتلغيمها بالكراهية والطائفية وثقافة العنف والعداء والإرهاب.

٣- ارتكاب جرائم الحرب: من خلال استهداف التجمعات السكانية والمدنية بالصواريخ والقذائف وشن الحروب، واستهداف مخيمات وتجمعات النزوح ومصادر الخدمات الأساسية لها كالمياه والمشافي والطرقات، وكذلك الاستهداف العشوائي بالصواريخ والقذائف والعبوات المفخخة للمدن والمؤسسات الخدمية والتعليمية والموانئ والمطارات والطرقات والاسواق وغيرها.

أيضا العقاب الجماعي للسكان من خلال حرمانهم من المياة والكهرباء والأمن، وحرمان الأطفال والنساء من اللقاحات الطبية والعلاجية ووسائل تنظيم الأسرة، وفرض الجبايات لتموين عمليات الاعتداءات الحربية والمناسبات الطائفية، وكذلك قطع المرتبات على الموظفين ونهبها واستخدام الموارد المالية للحرب والثراء لقياداتها، نهب الاحتياطي النقدي والودائع البنكية، ونهب أرصدة هيئة التأمينات والمعاشات بأكملها.

انتشار وانتهاج السوق السوداء في بيع المشتقات النفطية والغاز والغذاء بأسعار باهظة الارتفاع على سعرها الرسمي والمعقول.

نهب المعونات الإغاثية والإنسانية وحرمان مستحقيها من المواطنين، وبيعها واستخدامها وتوزيعها بما يعزز استمرار القتال وحشد المقاتلين لصالحها، بما في ذلك المعونات الغذائية والإيوائية والعلاجية والنقدية.

استهداف المجتمع بعقاب جماعي وجرائم حرب من خلال زراعة ونشر الألغام في الطرقات والمباني والمدن والوديان وأماكن الرعي وغيرها.

استخدام المواطنين دروعاً بشرية في المعارك وخوض المعارك المسلحة من أوساط المدنيين ومنازلهم، واستخدام المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية لأغراض عسكرية في الإدارة والسيطرة وغرف عمليات المعارك والتحشيد والتدريب وتخزين الأسلحة والمتفجرات في المباني والاحياء السكنية، ونصب منصات الصواريخ الباليستية وإطلاقها من وسط الأحياء ومحيطها في المدن والأرياف بما يؤدي إلى إرهاب وإرعاب السكان وجعلهم عرضة للاستهداف.

استخدام المباني والمقار ومكاتب المنظمات المحلية والدولية والمباني المحيطة بها لأغراض عسكرية إرهابية.

استخدام السيارات المدرعة الخاصة بالمنظمات الأممية للتنقل بقيادات المليشيا الارهابية والتمويه الحربي.

٤- ممارسة القتل والإعدام خارج القانون، والاعتقالات والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، واستخدام القضاء لأغراض سياسية وشيوع واعتماد الأحكام العرفية خارج العدالة والقضاء، وانتهاك حرمات المنازل واقتحامها في كل الأوقات، وانتهاك حرمات المؤسسات التعليمية واقتحامها وفرض القيود على حريات وحقوق الأكاديميين والطلاب والطالبات وإرهابهم.

فرض الإقامات الجبرية على السياسيين والمواطنين ومنعهم من التنقل والسفر وإرغام البعض على المشاركات في أنشطة المليشيا الإرهابية.

مقايضة أسرى الحرب من عناصرها بالمعتقلين المدنيين الأبرياء.

٥- تعطيل مؤسسات القضاء والعدالة وافراغها من مضمونها ومهامها، واقتحام السجون وأماكن التوقيف وإطلاق السجناء -كما حدث في عمران وغيرها- بهدف استهداف السلم الاجتماعي ونشر الثارات والفوضى المجتمعية.

٦- تجنيد الاطفال واستخدامهم في الحروب وحرمانهم من التعليم.

٧- تلقي الدعم من السلاح والأموال من إيران والتعامل المباشر وتنفيذ الأجندات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

٨- تقويض فرص السلام والتسويف المستمر وعدم الايفاء او الالتزام بأية اتفاقات بما في ذلك التي ترعاها الأمم المتحدة.

٩- زعزعة واستهداف السلم والأمن الدولي من خلال نشر الزوارق البحرية المفخخة والاستهداف المباشر والمتكرر للسفن التجارية وطرق الملاحة الدولية بالصواريخ والقذائف والعبوات والالغام البحرية.

١٠- استخدام السواحل والموانئ لعمليات التهريب للأسلحة العسكرية النوعية القادمة من ايران.

١١- استهداف البيئة البحرية والأحياء البحرية لليمن والإقليم والسعي لإحداث كارثة بيئية خطرة من خلال شاحنة النفط العائمة و المعروفة "صافر" في البحر الأحمر وعدم السماح بإجراء تقييم فني لحالتها او السماح بصيانتها.

١٢- نهب واستخدام الأجهزة والمعدات والأسلحة النوعية الخاصة بمكافحة الإرهاب المقدمة سابقا في نظام حكم صالح، واستخدامها في عمليات العنف والاعتداء على الشعب، بما في ذلك "منظومات الاتصالات والمراقبة والتنصت والتشويش والنواظير الحرارية والصواريخ والدروع والقناصات وغيرها ".

١٣- استهداف السفارات والمكاتب الدبلوماسية واقتحامها ونهبها.

ذلك جزء من جرائم حركة الحوثي الانقلابية الإرهابية، والتي تعد دليلاً كافياً لتصنيفها منظمة إرهابية، وتستدعي اتخاذ إجراءات وخطوات عملية رادعة ومناسبة للتعامل معها وبما يؤدي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة وسلطات النظام والقانون لكل اليمن، ورفع يد وإجرام وتسلط وإرهاب جماعة الحوثي عن المواطن وإنهاء وكبح جماح التهديدات والمخاطر القائمة والمحتملة بحق السلم والأمن المحلي والإقليمي والدولي، واستهداف كل عناصر ومصادر القوة المعتمدة والداعمة لجماعة الحوثي الانقلابية الإرهابية قياديًا وتمويلاً وتسليحاً وغير ذلك.