أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على سرعة تنفيذ مصفوفة احتياجات محافظة مأرب في الجوانب العسكرية والاغاثة الإنسانية والدعم الطبي والاجتماعي والشعبي.

وأشاد المجلس بما تضمنته المصفوفة التي أعدتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية، من إجراءات لدعم محافظة مأرب، في مختلف الجوانب، بما في ذلك اليات وجهات التنفيذ والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ.

وشدد المجلس على الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة تنفيذ كلا فيما يخصها في المصفوفة وفق مسار عاجل والرفع بمستوى التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة. مؤكدا على أهمية إعطاء تنفيذ الاحتياجات الواردة في المصفوفة الأولوية القصوى، خاصة المتصلة بدعم جبهة مارب وما تطلبه بشكل عاجل.

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء التحية باسم الحكومة إلى أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يصنعون ملاحم اسطورية في التصدي وكسر اعتداءات وأجرام مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب.. منوها بثبات وعزم السلطة المحلية في المحافظة، والدعم الاخوي الصادق واسناد الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد عبدالملك، أن مأرب اليوم تحمل لواء عزة وكرامة وهوية اليمن وتحمي الدولة والجمهورية والنظام الديمقراطي، أمام أوهام مليشيات عنصرية مرتهنة لإيران.. لافتا إلى إن هذه المحافظة ومثلما كسرت صلف المليشيات سابقا في 2015، وكانت نقطة الانطلاق للتحرير والنصر، فإنها ستكون بوابة النصر الكبير لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب على كل شبر في اليمن.

وقال: "مأرب لا تدافع عن نفسها فقط، وإنما عن شبوة وحضرموت المهرة وسقطرى وعدن وابين والضالع ولحج وتعز، وهي وعدنا لاستعادة صنعاء وذمار واب والحديدة وريمة وحجة والبيضاء والجوف".

ووجه مجلس الوزراء رسالة للمرابطين في مأرب والضالع والجوف ومختلف جبهات العزة والكرامة بأن الحكومة وجميع أبناء الشعب اليمني معهم وسيتم تقديم كل الإمكانيات لدعم صمودهم، وتسخير كل الأدوات لدعمهم وللتخفيف عن معاناة المدنيين ومعاناة الملايين الذين استجاروا ولاذوا بمأرب من جرائم وصلف المليشيات الحوثية الإيرانية.

ودعا جميع أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، لدعم وإسناد مأرب بمختلف الوسائل والامكانيات، باعتبار ان تعزيز صمود مأرب واغاثة المدنيين فيها هي اسمى المواقف الوطنية.. مؤكدا انه سيتم الترتيب مع السلطات المحلية لتسيير قوافل غذائية وطبية لإغاثة مأرب ونازحيها الذين يتعرضون لهمجية وعدوان مليشيات الحوثي وقصف مخيماتهم بشكل متكرر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وحث المجلس أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لازالت ترزح تحت قهر واجرام مليشيا الحوثي الانقلابية، بالحفاظ على أبنائهم، فهذه المليشيات الاجرامية المرتهنة تغرر بهم للاعتداء وقتال إخوانهم اليمنيين تسوقهم نحو محرقة وتلقي بهم الى الموت.. مشيرا إلى أن مئات بل آلاف من أبنائهم يعودون من مأرب جثث وصور يزايد بها الحوثيون، ولا ترى فيهم سوى وقود لأوهامها.

وعبر مجلس الوزراء عن خيبة أمله من المواقف الباهتة وتراخي المجتمع الدولي امام اجرام وتصعيد مليشيا الحوثي الإيرانية على مأرب، واستهداف المدنيين واستخدام الأطفال وقودا لحربها.. لافتا الى ان رد هذه المليشيات الاجرامية على دعوات السلام التي اعلنها العالم هو بمضاعفة اجرامها واعتداءاتها وخرقها للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد ان السلام لا يُبنى في الفراغ، انما له شروط وأسس، وفي كل مرة تثبت هذه المليشيات بأنها لا تعبئ بالسلام، ولا ترى في أي مبادرات سوى فرصة للمراوغة واستمرار غيها.

وأشار المجلس الى ان التصعيد على مأرب دليل آخر ورد واضح على تحرك المجتمع الدولي لتحقيق السلام في اليمن، ما يضع جدية المجتمع الدولي في مسار السلام امام امتحان حقيقي.. مؤكدا ان الحكومة الشرعية كانت ولاتزال تؤمن بالسلام الذي يحقق الهدف الذي ضحى من اجله اليمنيون، وبما يلبي طموحهم باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب ووفقا للمرجعيات التي توافق عليها اليمنيون والاقليم والعالم.

واستعرض مجلس الوزراء الصعوبات والتحديات القائمة في الخدمات الاساسية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والخطط المعدة لمعالجتها وفق اليات مستدامة.. معربا عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين وما يواجهونه خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وان الحكومة لن تالو جهدا في العمل على معالجة وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزارة الإدارة المحلية لضبط وتحصيل وتوريد موارد السلطة المحلية (محلي- مشترك-موارد عامة مشتركة) وما تضمنه من مقترحات تفعيل للموارد وتحصيلها بهدف حشد القدرات في تحصيل الموارد المالية، ورفع كفاءة التحصيل بفاعلية بما يساهم في دعم علمية التنمية ويحسن أداء الخدمات المقدمة للمجتمع.. واحال مشروع القرار الى وزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعته والرفع به الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول مشاركة اليمن في اجتماعات الدورة العادية (107) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة 31 يناير وحتى 4 فبراير2021م.