كشفت مصادر اقتصادية يمنية وعاملون في بنوك تجارية عن خطة بدأت ميليشيا الحوثي التحضير لتنفيذها تسهل لها الاستيلاء على الودائع البنكية ونهبها بحجة مكافحة الربا .

وقد تم إخراج هذه الخطة من خلال اللجنة الاقتصادية التابعة للميليشيا والتي يديرها القياديان صالح شعبان وحسن الصعدي .

وقالت المصادر اقتصادية إن اثنين من البنوك التجارية الكبيرة في صنعاء نقلا عملياتهما المصرفية إلى إحدى الدول الإقليمية استباقاً لتنفيذ الخطة وأن بنوكاً تجارية أخرى بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة قبل دخول هذه الخطة حيز التنفيذ لأنها ستمكن ميليشيا الحوثي من الاستيلاء على مليارات الريالات وملايين الدولارات بحجة أنها أرباح ربوية غير جائزة .

‏وأكد مصدران مصرفيان فإن ممثلي ميليشيا الحوثي بدأوا بمناقشة هذه الخطة مع بعض مسؤولي البنوك التجارية محذرين من خطورة ما سيقدمون عليه وتأثيره على العمل المصرفي بشكل عام .

وأضافت المصادر أن القيادات الحوثية تجاهلت تلك التحذيرات وتواصل مناقشة الخطة والسعي لتحويلها إلى قانون عبر مجموعة النواب الذين ما زالوا تحت سيطرتهم كما حصل مع تعديلات أخرى أدخلت على القوانين مثل قانون الزكاة الذي منحهم حق الاستيلاء على ربع الثروات المعدنية والنفطية وغيرها وأن هذه المجموعة ذهبت الأسبوع الماضي نحو إدراج شركات التأمين إلى الخطة ووضعت إجراءات مبسطة لتحويل شركات الصرافة التي فتحها تجار حوثيون إلى بنوك إسلامية لتحل محل البنوك التجارية والإسلامية القائمة .

كما أشارت المصادر إلى أن فريق اللجنة الاقتصادية الحوثية قطع وعداً لملاك البنوك التجارية بالإفراج عن أرصدتهم المجمدة إذا وافقوا على الخطة التي بدأ الترويج لها منذ شهر رمضان المبارك من خلال فتوى لمفتي الجماعة شمس الدين شرف الدين الذي حث الناس على القبول بهذا القرار وأعلن أكثر من مرة معارضته لعمل البنوك التجارية ..

ورأت مصادر اقتصادية أن الميليشيا الحوثية التي تواجه تحديات مالية كبيرة اختارت هذا الطريق لأنه سيوفر لها مصادر دخل غير مسبوقة تساعدها على الاستمرار في إشعال فتيل الحرب .

وقالت إن استبدال السياسة المصرفية القائمة في البلاد منذ الستينات وإلزام المودعين بعدم الحصول على فوائد يهدف أساساً إلى تمكين الميليشيا الحوثية من استثمار أموال المودعين وأخذ الأرباح الناجمة عنها لصالحها .

وكانت ميليشيا الحوثي وضعت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014 كل البنوك التجارية في مناطق سيطرتها نظاماً صارماً للسحب يقوم على السماح للمودعين بسحب مبلغ لا يتجاوز المائة دولار في اليوم .

وتسبب قرار الميليشيا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية زادت أزمة السيولة التي تواجهها البنوك في مناطق سيطرتها وأصبح السكان يدفعون عمولات كبيرة مقابل نقل ودائعهم إلى مناطق سيطرة الحكومة قبل أن تتدخل الميليشيا وتمنع هذه الخطوة أيضاً .

وبحسب اقتصاديين فإن المساعي الحوثية تدفع التجار والمودعين والبنوك أيضاً إلى نقل أنشطتها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو عواصم إقليمية حفاظاً على أموال المودعين ولتجنب أي إجراءات عقابية قد تتخذ ضدها من قبل البنك المركزي اليمني في عدن باعتبار أن ما ستقدم عليه الميليشيا يخالف قانون البنوك التجارية ويعد تدخلاً في سلطة البنك المركزي.