دعت الحكومة اليمنية،امس الخميس، إلى سرعة معالجة الكارثة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم "صافر" قبالة سواحل الحديدة، لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية على اليمن ودول المنطقة.

جاء ذلك في كلمة اليمن ألقاها وزير المياه البيئة المهندس توفيق الشرجبي، أمام المؤتمر الوزاري الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للبيئة في جنيف لمناقشة مشكلة النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي، وفقا لوكالة سبأ".

وقال الشرجبي، إن "حل الكارثة المحتملة ليس بالأمر الصعب ويبدأ بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتفريغها، لكن هذا الإجراء البسيط لم يتحقق منذ ست سنوات بسبب عدم سماح ميليشيا الحوثي الانقلابية بذلك".

وشدد على ضرورة التحرك الدولي لتفادي العواقب الوخيمة لهذه الكارثة الوشيكة في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ عام 2015، وهو ما سيؤدي ضمن جملة أمور إلى تلوث غير مسبوق في البحر الأحمر جراء تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي للقضاء على التنوع الحيوي لأكثر مناطق العالم غنى بالشعاب المرجانية وغابات المنجروف ناهيك عن الاضرار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وحركة الملاحة الدولية.

وأوضح الوزير الشرجبي، أنه منذ أوائل عام 2018م، والحكومة تحاول بمساعدة الأمم المتحدة إقناع ميليشيات الحوثي بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

ودعا الدول المشاركة في المؤتمر إلى تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتجنيب اليمن والعالم كارثة بيئية تلوح في الأفق، وتوفير الدعم اللازم لدول المنطقة لمساعدتها على رفع قدرات الاستجابة للانسكابات النفطية في البحار ومعالجة النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي في مياهها الإقليمية لضمان نظافة وسلامة البحار.

كما دعا المجتمع الدولي إلى وضع آليات عمل وخطط يتم تنفيذها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لإدارة النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي مع توفير الدعم اللازم للدول الفقيرة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها والامتثال لإطار العمل الدولي حتى لا يتحول أحد عوامل استنزاف مقدرات الدول الفقيرة والنامية.