الحكمة نت - خاص:

استعرض دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال كلمة القاها أمام فعالية عالية المستوى نظمها البنك الدولي، ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب جراء الانقلاب الحوثي، وتداخل الكثير من الازمات بينها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والتي شكلت تحديات امام المجال التنموي.. 

وأكد لدى مشاركته عبر الاتصال المرئي في الفعالية عالية المستوى التي ناقشت -الازمات الدولية كوباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتاثيرها على الدولة الهشة وآفاق التعاون الدولي من اجل إيجاد الحلول لها- ، أن الأسابيع القليلة الماضية حملت بصيص أمل للشعب اليمني بأن يسود السلام بعد سبع سنوات من الحرب، 

وقال أن ذلك الأمل انبعث مع بدء سريان الهدنة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والذي يمكن ان يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن ويمهد الطريق لنهاية دائمة للصراع وكذلك التوجه نحو بداية برامج الاعمار.

لافتا إلى أن الازمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تفاقمت في اليمن بشكل غير مسبوق وذلك بسبب جائحة كورونا والكوارث الطبيعية.

موضحا أن ضعف اليات التعامل مع مثل هذه الازمات بالإضافة الى التراجع الحاد في الإيرادات العامة والتحويلات ترك وراءه أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون للأمن الغذائي وأكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الحصول على التعليم و4 ملايين اخرين اجبروا على النزوح غالبيتهم من النساء والأطفال.

مشيرا إلى أن اليمن وبرغم ظروف الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية إلا أنها لا زالت تستقبل المهاجرين القادمين من القرن الافريقي ما جعل اليمن ثاني أكبر دولة في العالم في استضافة اللاجئين الافارقة".

مؤكدا على اغتنام الفرص من اجل دعم اليمن للانتقال الى مرحلة إحلال السلام وتمكين الناس من لمس ثمار هذا السلام على ارض الواقع.. 

لافتا إلى أن الصدمات التي تسببت بها الازمات مثل الحروب وانتشار الجائحة وما تسببت به حول العالم تذكرنا باننا جميعا جسدا واحدا وان الطريق الوحيد للتعافي من مثل هذه الازمات هي في الاستثمار في طرق الوقاية وتعزيز القدرة على الصمود في هذه البلدان.

وطرح رئيس الوزراء عدد من المقترحات للتعامل مع التحديات التي تواجهها البلدان الهشة بينها رفع مستوى الدعم للبلدان التي تعاني من الازمات.. 

وقال "الأزمات الصعبة تتطلب استجابة غير مسبوقة، هذه الاستجابة يجب ان تتماشى مع طبيعة وحجم الازمة المتفردة، فالاستجابة للازمات لا يعني ان الازمة هي من تقرر القدرة على إعادة الاعمار وخلق رؤية مستقبلية".

هذا وشدد على صياغة الحلول العامة والخاصة، وذلك لغرض دعم التحول الاقتصادي وتوسيع الأثر الاقتصادي الذي من شانه ان يؤدي الى خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتمكين المرأة والشباب، إضافة الى تطوير أداء المؤسسات المحلية.. 

مؤكدا أن الاستثمار في المؤسسات المحلية وأنظمة الدفع خلال الازمات، بالإضافة الى تعزيز قدرتها على الصمود في أوقات الحروب، فالمؤسسات المحلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الاشغال العامة واستمرارها في تقديم الخدمات حتى اثناء الازمات المختلفة التي تواجهها اليمن".